دائرة العمل بالمضيبي تواصل جهودها لتشغيل القوى العاملة الوطنية

المضيبي - ش

تسعى المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية لتقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات والشركات وسرعة إنجاز معاملاتهم من خلال نوافذ الخدمة بالدوائر التابعة لها ومنها دائرة العمل بالمضيبي، حيث تقدم هذه الدائرة خدماتها للمواطنين والمقيمين والمنشآت بولاية المضيبي ومن هذه الخدمات تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقديم خدمات سجل القوى العاملة سواء المتعلقة بالتسجيل أو تحديث البيانات المسجلة.

أهم الأولويات
وقال مدير دائرة العمل بالمضيبي سيف بن محمد البوسعيدي إن تشغيل القوى العاملة الوطنية هي أهم الأولويات بالنسبة للوزارة ولعلها أبرز التحديات بهذه الدائرة، حيث إن قلة المشاريع الحيوية والمنشآت الضخمة للقطاع الخاص بهذه الولاية تجعل من توفير فرص العمل للمواطنين هو أبرز تحدي خصوصاً للباحثين عن عمل من أصحاب المؤهلات الجامعية، لذلك فقد حرصت دائرة العمل بالمضيبي على تكثيف الزيارات للمؤسسات والشركات لإيجاد فرص العمل، والتأكد من إلتزام المنشآت من تحقيق نسب التعمين المقررة، فقد فرضت الوزارة نسب التعمين على الشركات والمؤسسات والمنشآت حسب الأنشطة التي تعمل بها وحث مدير دائرة العمل بالمضيبي أصحاب الأعمال بتوفير فرص العمل للمواطنين وجعل الأولوية لهم في التشغيل.
وأشار سيف البوسعيدي إلى الخدمات والتسهيلات المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بيئة خصبة لتوفير فرص التشغيل الذاتي أولاً لأصحاب العمل وكذلك توفير فرص عمل أخرى للباحثين عن عمل ، حيث تشمل التسهيلات في إتاحة تسجيل الطلبات واستثنائها في الأنشطة الموقوفة كالمقاولات والورش كالحدادة والنجارة والألمنيوم وكذلك استثنائها في نسب التعمين المقررة وتخفيضها خلال عامين وفق مراحل معينة.

التصاريح بالاستقدام لها ضوابط معينة
وتشهد ولاية المضيبي نشاطاً اقتصادياً جيداً وإقبالا من أصحاب الأعمال وكذلك بالنسبة للأفراد في تقديم الطلبات للأنشطة التجارية والزراعية والخاصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها دائرة العمل بالمضيبي حيث تم إصدار (2631) ترخيصا لاستقدام القوى العاملة غير العمانية خلال الثلث الأول من العام الحالي، منها (1268) ترخيصا للأنشطة التجارية، و(1363) طلباً لعمال المنازل والمزارعين.
وبلغ إجمالي القوى العاملة غير العمانية المصرح باستقدامهم خلال الثلث الأول من هذا العام عدد (4529) عاملا، حيث صدرت تصاريحهم بدائرة العمل بالمضيبي.
وفي هذا الجانب أكد سيف البوسعيدي بان التصاريح بالاستقدام لها ضوابط معينة تبدأ بتعذر وجود قوى عاملة وطنية لتشغل هذه المهن ومن تم يتم التأكد من إلتزام المنشآت بقانون العمل والقرارات المنفذة له من خلال متابعة أعمال المنشأة إن تطلب الأمر من خلال كادر وظيفي من مفتشين أكفاء لديهم صفة الضبطية القضائية للإطلاع على أعمال هذه المنشآت والتأكد من إلتزامها أولاً بالقانون والقرارات الوزارية ومن ثم التأكد من حاجتها الفعلية للقوى العاملة غير العمانية قبل التصريح لها.

التفتيش الدوري
ويضيف البوسعيدي: ان إصدار التراخيص للمنشآت بإستقدام القوى العاملة غير العمانية سيتبعها فيما بعض التفتيش الدوري للوقوف على واقع هذه المنشآت ومدى إلتزامها بقانون العمل وتحقيق نسب التعمين المقررة فضلاً عن الحرص على التزام المنشآت بتطبيق لائحة الصحة والسلامة المهنية.
وحول بلاغات ترك العمل المسجلة بدائرة العمل بالمضيبي خلال الثلث الأول من هذا العام بلغ (835) بلاغا وهناك تنسيق مباشر مع فريق التفتيش المشترك بشمال الشرقية من خلال تنفيذ حملات التفتيش والمداهمات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الإدعاء العام.
وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية فقد بحثت دائرة العمل بالمضيبي (40) شكوى عمالية تم تسجيها خلال الثلث الأول من هذا العام، منها (18) شكوى تمت التسوية الودية فيها بين العامل وصاحب العمل، بينما تعذر التسوية في (9) شكاوى وبالتالي تم إحالتها للمحكمة، و(13) شكوى في طور البحث، وقد تركزت أغلب الشكاوى العمالية حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور بالنسبة للقوى العاملة الوافدة.

تنظيم سوق العمل
ويقول سيف البوسعيدي مدير دائرة العمل بالمضيبي: لاشك أن تنظيم سوق العمل وتشغيل الباحثين عن عمل يحتاج منا للكثير من الجهد وكذلك يتطلب تعاون الجميع سواء من جانب أصحاب الأعمال في توفير فرص العمل للعمانيين وأيضا تحقيق المزيد من التعاون في عدم تشغيل المخالفين سواء كانت قوى عاملة مسرحة أو هاربة لأن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية فضلاً أن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشكلة الهروب وإزدياد في الأعداد كما هو ملاحظ.
وبالنسبة للشباب الباحثين عن عمل يتطلب منهم التعاون في القبول بالفرص المتوفرة ومباشرة العمل وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب على رأس العمل.
ولاشك أن تسهيل الإجراءات وتبسيطيها على طالبي الخدمة والمراجعين من أفراد وشركات يتم من خلال زيادة الإعتماد على الأنظمة الرقمية في تسجيل الطلبات واعتمادها، كما أن التعاون بين جميع الجهات في ذلك كفيلاً في سرعة التحول إلى منظومة إلكترونية متكاملة تسهل على متلقي الخدمات وتحقق السرعة في الإنجاز، تم إعتماد التسجيل الالكتروني للطلبات الخاصة إعتباراً من الأول من يونيو 2016م ، وكذلك التطبيق الالزامي لعقود العمل الالكترونية لجميع المنشآت، وغيرها من الخدمات من خلال إتاحتها بتطبيق الوزارة.