x

3 مسارات تجعل سلطنة عُمان خيارًا إستراتيجيًا لتأمين صادرات النفط بعيدًا عن هرمز

مؤشر الأحد ٢٢/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٠:٥٨ ص
3 مسارات تجعل سلطنة عُمان خيارًا إستراتيجيًا لتأمين صادرات النفط بعيدًا عن هرمز
مصفاة الدقم للمنتجات النفطية

مسقط - الشبيبة 

تتجه الأنظار إلى سلطنة عُمان باعتبارها أحد الخيارات الإستراتيجية أمام دول الخليج والعراق لتأمين تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، في ظل تداعيات حرب إيران والاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، مستفيدةً من موقعها الجغرافي المطل على بحر العرب وخليج عُمان، بعيدًا عن الاختناقات الملاحية للمضيق.

وقد أسهم هذا الموقع، إلى جانب البنية الأساسية والموانئ العُمانية، في استمرار تدفق صادرات السلطنة من النفط والغاز المسال إلى الأسواق الدولية، وفي مقدمتها عبر ميناء الفحل، الذي يوفر منفذًا لتصدير النفط بمعزل عن مضيق هرمز.

ولا تقتصر أهمية الموقع العُماني على تأمين صادرات السلطنة، بل تمتد إلى توفير بدائل لدول المنطقة في مواجهة تعطل حركة الملاحة عبر المضيق. وفي هذا الإطار، تبرز 3 مسارات يمكن أن تؤدي دورًا في التعامل مع الأزمة الحالية، وفق تقرير خاص أعدته وحدة أبحاث الطاقة، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.

رأس مركز.. مركز تخزين إستراتيجي للنفط

تأتي محطة رأس مركز لتخزين النفط في منطقة الدقم ضمن أبرز الإمكانات التي يوفرها الموقع الإستراتيجي لسلطنة عُمان، إذ تمتد المنشأة على مساحة 40 كيلومترًا مربعًا، وتستهدف الوصول إلى سعة تخزينية تبلغ 200 مليون برميل، مقارنة بنحو 26 مليون برميل حاليًا.

وتتيح المحطة للشركات العالمية تخزين النفط الخام لفترات طويلة، بعيدًا عن مخاطر الملاحة في مضيق هرمز، مستفيدة من اتصال السلطنة المباشر بالمحيط الهندي، وإمكان إعادة تصدير الخام من ميناء الدقم.

وفي هذا السياق، كشف رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام المرشدي عن مباحثات ودراسات تجريها دول خليجية وعالمية للاستفادة من المحطة في تخزين كميات من النفط تكفي احتياجات تتراوح بين أسبوع وشهر، على أن يجري بيع الخام وإعادة تصديره مباشرة عبر ميناء الدقم.

كما أشار متحدث وزارة النفط العراقية سليم الركابي، في حوار سابق مع منصة الطاقة المتخصصة، إلى وجود دراسة رسمية لعرض عُماني يتعلق بتخزين النفط الخام، ضمن مساعي بغداد لتنويع وجهات التخزين والاستثمار في خزانات خارج العراق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه أزمة إغلاق مضيق هرمز مدى تأثر صادرات العراق باعتمادها الكبير على موانئه الجنوبية، ما يعزز أهمية البحث عن منافذ تخزين وتصدير بديلة.

وفي هذا الإطار، تدعم اتفاقيتان إستراتيجيتان وقّعتهما شركة تسويق النفط العراقية «سومو» مع مجموعة «أوكيو» العُمانية في سبتمبر 2025 فرص التعاون بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقيتان تخزين 10 ملايين برميل من النفط العراقي بصورة مرحلية في محطة رأس مركز بميناء الدقم، التي تضم 8 خزانات نفطية ومنصات للاستيراد والتصدير، مع إتاحة التوسع مستقبلًا، إلى جانب التعاون في ربط مرافق التخزين بخطط بغداد لتوسيع قاعدة المشترين في الأسواق العالمية.

خطوط الأنابيب.. مسارات برية وبحرية لتجاوز هرمز

مع استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، تتزايد أهمية المقترحات المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب تربط العراق والكويت والسعودية بمنافذ التصدير العُمانية، بما يتيح لدول المنطقة تنويع طرق نقل النفط وتقليل الاعتماد على المضيق.

ويبرز ضمن هذه المقترحات مشروع خط أنابيب يصل إلى محطة رأس مركز، بالتوازي مع تحركات إقليمية لدراسة مسارات إضافية لتصدير الخام، تشمل:

* السعودية: تدرس شركة أرامكو إنشاء مسارين رابع وخامس لتصدير النفط، إلى جانب المسارات الحالية عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر وخط سوميد، بهدف تعزيز مرونة الصادرات والحد من المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها البنية الأساسية.

* الكويت: تواجه تحديًا إستراتيجيًا بسبب اعتمادها على مضيق هرمز بوصفه منفذها الوحيد لتصدير النفط، خصوصًا مع التراجع الحاد في صادراتها، ما يجعل إنشاء خطوط أنابيب بديلة أحد الخيارات المهمة لاستمرار تدفق الخام.

* العراق: يُعد من أكثر الدول احتياجًا إلى مسارات تصدير بديلة، إذ تمر نحو 90% من صادراته النفطية عبر مضيق هرمز. وقبل اندلاع الأزمة، ناقشت شركة «سومو» مقترحًا إستراتيجيًا لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة إلى سلطنة عُمان.

وفي ضوء هذه المقترحات، تبرز دراستان لمسارين محتملين يربطان دول الخليج بالمنافذ العُمانية:

المسار البحري: إنشاء خط أنابيب ينطلق من البصرة ويمتد تحت مياه الخليج، وصولًا إلى محطة رأس مركز، لتصدير النفط عبر ميناء الدقم.

المسار البري: مد خط أنابيب يعبر الأراضي الكويتية والسعودية وصولًا إلى سلطنة عُمان، وهو المقترح الذي يُنظر إليه باعتباره أكثر منطقية واقتصادية في الوقت الراهن، لما يتيحه من مشاركة مباشرة بين الدول الثلاث، وتحقيق استفادة مشتركة، فضلًا عن إمكانية جذب استثمارات الشركات الدولية.

نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار

يمثل نقل النفط من سفينة إلى أخرى في مياه الخليج العُماني مسارًا إضافيًا للاستفادة من الموقع الجغرافي للسلطنة، إذ يتيح تحويل الشحنات إلى الأسواق المستوردة دون المرور بمضيق هرمز.

وقد لجأت شركة أرامكو السعودية إلى هذه الآلية لتأمين وصول شحناتها إلى المشترين في آسيا، خصوصًا خلال فترة استهداف خط أنابيب شرق غرب، من خلال عمليات نقل النفط بين السفن قبالة ميناء صحار العُماني.

ولم يقتصر استخدام هذا المسار على السعودية، إذ اتجه موردون آخرون، من بينهم العراق والإمارات وقطر، إلى عمليات النقل البحري الخارجي بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأدى تزايد الاعتماد على هذه العمليات إلى وصول أنشطة نقل النفط بين السفن قبالة السواحل العُمانية إلى أقصى طاقاتها التشغيلية، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تؤديه الموانئ والمياه العُمانية في دعم حركة صادرات النفط الإقليمية خلال الأزمات.