
مسقط - الشبيبة
استعرضت شرطة عُمان السلطانية، ممثلةً في الإدارة العامة للجمارك، تفاصيل مبادرة «الممر الجمركي الأخضر»، بوصفها مجموعةً من التسهيلات والإجراءات الجمركية الاستثنائية التي تبنّتها لتسهيل حركة عبور البضائع عبر الموانئ والمنافذ البرية والجوية في سلطنة عُمان، وربط الأسواق الخليجية بالأسواق العالمية، بما يضمن استمرارية حركة التجارة وانسيابية سلاسل الإمداد.
وأوضحت الإدارة، في نشرة تعريفية عبر حسابها الرسمي، أن المبادرة جاءت استجابةً للاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال مارس 2026م؛ إذ بادرت الشرطة بتاريخ 6 مارس إلى تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية بمباركة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون؛ لضمان استمرار حركة البضائع.
وبيّنت الإدارة العامة للجمارك أن أبرز التسهيلات تشمل تسريع الإجراءات الجمركية بنظام العبور، وقبول الضمانات الخطية وفق الضوابط المعتمدة، واعتماد أختام الوكلاء الملاحيين وأقفالهم بدلاً من الأختام الجمركية لتسريع وتيرة المعاملات، فضلاً عن الاستفادة من المناطق اللوجستية والمستودعات الجمركية خارج الموانئ والمطارات لتسهيل حركة الحاويات وتقليل تكاليف التخزين وأرضيات الموانئ.
وأكّدت الإدارة أن للمبادرة أهميةً استراتيجيةً تتمثل في ضمان استمرار سلاسل الإمداد، وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي، وتوفير مسارات تجارية بديلة، وترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن المبادرة حققت فوائد ملموسة للقطاع اللوجستي والتاجر العُماني، تمثّلت في تسريع وصول البضائع وفتح فرص تجارية جديدة، وتقليل التكاليف وزمن الانتظار، وزيادة عمليات إعادة التصدير، وتعزيز فرص شركات التخليص الجمركي، إلى جانب تنشيط حركة المناولة والتخزين، واستثمار المستودعات والمخازن.