الأحد ١٥ / نوفمبر / ٢٠٢٦
بقلم : محمد محمود عثمان
حالة «اللاحرب واللاسلم» القائمة بين إيران وأمريكا تضع المنطقة على صفيح ساخن، وأكثر كلفة من الحرب والسلام، ولا سيما الدول العربية التي تتحمل الجانب الأكبر من تكلفة صراع لا تملك أطرافه الرئيسية، ولا تملك قرار إنهائه.
فلم تعد الحرب وحدها هي التي تستنزف الاقتصادات، ولم يعد السلام وحده هو الذي يضمن الاستقرار والنمو؛ لأنه في هذه الحالة لا تتوقف المواجهات بصورة نهائية بين أطراف النزاع، ولا تتطور إلى حرب شاملة، وإنما يستمر التهديد العسكري والتوتر السياسي والاضطراب التجاري والقلق الاقتصادي، بما يجعل المنطقة والعالم في حالة استنزاف مستمر لا ندري متى تتوقف؟
خاصة أن المواجهة الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز لا تقتصر آثارها على الدولتين، ولا حتى على دول الخليج، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
وتختلف هذه الحالة عن الحرب التقليدية في أن الإنفاق العسكري لا يتوقف، والاستثمارات لا تعود إلى طبيعتها، والمخاطر لا تختفي، حتى عندما تتوقف العمليات العسكرية الواسعة.
ولكن حالة اللاحرب واللاسلم يمكن أن تتحول إلى وضع اقتصادي يخدم مصالح البعض، بينما تتحمل الدول الأخرى تكاليفه الباهظة.
وكأنما لسان «حالة اللاحرب واللاسلم» يقول إنها تحقق رغبات طهران وواشنطن في الانفراد بالسيطرة على مضيق هرمز، واقتسام عوائد الرسوم التي تُفرض على السفن. وقال عنها ترامب إن إيران قدمت له منجمًا من الذهب، ويستطيع أن يعوض تكاليف الحرب منها، وإنه من الممكن فرض رسوم بنسبة 20% من قيمة الحمولة؛ ولذلك لم يحسم الحرب عسكريًا طوال هذه الفترة، على الرغم من تمركز الحشود العسكرية وحاملات الطائرات، ويماطل في المفاوضات الغامضة التي لم ندرِ محورها أو البنود السرية التي تتضمنها.
وتقول إيران بصوت مرتفع في كل مناسبة إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود أبدًا إلى ما كان عليه قبل الحرب، بمعنى أنها سوف تستفيد من فرض رسوم للمرور، وبذلك يعلن الطرفان انتصارهما، وتصبح دول العالم هي المتضرر الأكبر اقتصاديًا.
مع توقف الاستثمارات؛ لأن المستثمر لا يحتاج إلى اندلاع حرب حتى يتراجع عن استثمار أمواله، بل يكفي أن يشعر بعدم اليقين، وأن الحرب قد تندلع في أي لحظة، وكما يقال فإن رأس المال جبان.
وينتج عن ذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتأمين، وتأجيل المشروعات الصناعية والعقارية الكبرى، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية أو هروبها إلى ملاذ آمن وأكثر استقرارًا.
وقد أشار تقرير «الأونكتاد» للاستثمار العالمي لعام 2026 إلى أن المخاطر الأمنية واضطرابات النقل وارتفاع تكاليف التأمين والتشغيل أدت إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء مشروعات استثمارية في المنطقة.
وفي حالة اللاحرب واللاسلم، لا تتوقف صادرات الطاقة بالضرورة، ولكنها تصبح أكثر تكلفة ومخاطرة.
فالسفن تحتاج إلى تأمين أعلى، وقد تضطر إلى تغيير مساراتها، كما تتأثر عقود التوريد وأسعار النقل والتسليم.
لأن مضيق هرمز ليس مجرد ممر لنقل النفط، وإنما شريان تجاري عالمي تتصل به أسواق الطاقة والأسمدة والمواد الأولية.
ويمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ونحو ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وهذا التوتر المستمر يضر بقطاعات السياحة والطيران والموانئ والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، حتى عندما لا تتعرض منشآتها لهجوم مباشر.
ومن ثم فإن الأضرار الاقتصادية ليست متساوية بين كل الأطراف في حالة اللاحرب واللاسلم.
فالتكاليف العسكرية والأمنية والضغوط على الموازنة والأسواق قد تعاني منها أمريكا نسبيًا، وإيران تعاني من آثار العقوبات والقيود التجارية وتكاليف المواجهة وتراجع الاستثمار، ولكنها تسعى للتعويض من عائدات المضيق. كما تتأثر دول الخليج والدول العربية من مخاطر المنشآت والطاقة والموانئ والاستثمار والسياحة، وارتفاع أسعار النفط والشحن والغذاء، بينما سوف تتأثر دول أوروبا وآسيا من اضطراب إمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، ويبقى التضخم وارتفاع الديون وتكاليف الاستيراد من نصيب الدول النامية.
وإذا كانت مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن بعض الأطراف في المقابل تستفيد من استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، سواء من خلال الاستفادة الاقتصادية المباشرة أم المكاسب الاستراتيجية التي تخطط لها، ومنها مواجهة المد الصيني القادم بقوة.
لأن استمرار التوتر يحقق لبعض الأطراف مكاسب في مجالات متعددة، تتمثل في استمرار الطلب على السلاح وأنظمة الدفاع والاعتراض، ورواج المبيعات وتجارة السلاح وازدهار الشركات والمصانع المتخصصة في هذا المجال.
كما يرسخ ذلك الاعتماد على الحماية الأمنية الخارجية، التي تعزز الوجود العسكري والقواعد الأجنبية والانتشار البحري، إلى جانب تثبيت النفوذ الخارجي في الممرات البحرية الاستراتيجية.
لذلك فإن حالة اللاحرب واللاسلم، حتى مع عدم الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، تغذي التوتر، وترفع كل التكاليف في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاستهلاكية، بما يمثله ذلك من استنزاف شديد للموارد وإهدار للطاقات، التي ترفع فاتورة الخسائر والمخاطر على الدول والشعوب والأفراد، حيث يدفع المواطن العادي جزءًا من فاتورة صراع لم يشارك فيه، ولا يملك أي تأثير على مساره.
لذلك، إذا كانت المنطقة العربية تتحمل جانبًا كبيرًا من الفاتورة الاقتصادية، فإن من حقها أن تكون طرفًا فاعلًا في تحديد مستقبل الأمن الإقليمي، لا مجرد طرف يتحمل النتائج في صمت واستكانة؛ لأن أخطر ما في اقتصاديات اللاحرب واللاسلم ليس فقط ما تخسره الدول من أموال واستثمارات واستنزافات، بل ما تخسره من استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي.. ومن لا يملك القرار يدفع الفاتورة صاغرًا.
ويصبح أمن الطاقة والتجارة والملاحة الدولية رهينة للتجاذبات العسكرية، وتتحول التنمية الاقتصادية إلى رهينة احتمالات التصعيد والتهدئة، «بين اللاحرب واللاسلم».
