الخميس ١٢ / نوفمبر / ٢٠٢٦
وكالات - الشبيبة
شهدت إسبانيا، الأربعاء، أول إضراب عام منذ 14 عاما، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الإيجارات والعقارات، وسط توقف أعداد كبيرة من العمال عن العمل في الشركات ووسائل النقل العام، وخروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الكبرى للمطالبة بإجراءات تحد من أزمة السكن.
ورصدت الشبيبة أن الإضراب جاء تحت شعار «الأجور.. السكن.. الأسعار»، بدعم من أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، إلى جانب جمعيات المستأجرين، في تحرك هو الأول من نوعه منذ عام 2012، عندما شهدت إسبانيا احتجاجات واسعة ضد إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وتأتي الاحتجاجات في ظل تفاقم أزمة الإسكان، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى عجز يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بتجاوزه مليون وحدة بحلول عام 2028، فيما أدى ارتفاع أسعار العقارات إلى زيادة الضغوط على سوق الإيجارات.
وبحسب مجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، أي ما يعادل 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجه الفئات الشابة في الحصول على سكن مناسب.
وتوقع اتحاد المستأجرين وصول عدد المشاركين في الإضراب إلى خمسة ملايين شخص، من أصل نحو 23 مليون عامل في إسبانيا، وفقا لبيانات معهد الإحصاء الوطني.
وشهدت مدينتا برشلونة ومدريد تجمعات حاشدة، إذ قدر ناشطون في مجال الإسكان عدد المشاركين في مسيرة برشلونة بنحو 400 ألف شخص، بينما أعلنت السلطات المحلية مشاركة 55 ألفا، فيما قدر مسؤولون حكوميون عدد المتظاهرين في مدريد بنحو 120 ألف شخص، رغم الأمطار الغزيرة.
ورفع المتظاهرون في برشلونة لافتة حملت عبارة «عش.. لا تكتف بالبقاء على قيد الحياة»، في تعبير عن مطالبهم بتحسين الأجور وضبط أسعار السكن وتوفير حماية أكبر للمستأجرين.
ورغم الطابع السلمي للمسيرات، شهدت برشلونة أعمال شغب عقب انتهاء الاحتجاجات، بعدما أقدم بعض المشاركين على تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق محدودة في حاويات القمامة، وإطلاق ألعاب نارية باتجاه الشرطة، التي تدخلت بمعدات مكافحة الشغب.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، عقب رفض البرلمان الشهر الماضي مراسيم حكومية للحد من عمليات الإخلاء وتخفيف أعباء الإيجارات، ما دفعه إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتعكس الاحتجاجات اتساع المطالب الشعبية بإيجاد حلول لأزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية قبيل الانتخابات المرتقبة.
