تهديدات بوجود قنابل تربك آلاف المدارس الأوروبية

وكالات - الشبيبة

شهدت آلاف المدارس في عدد من الدول الأوروبية موجة من التهديدات الإلكترونية بوجود قنابل داخل مبانيها، ما تسبب في إخلاء مئات المؤسسات التعليمية وتعطيل الدراسة واستنفار الأجهزة الأمنية، رغم عدم العثور على متفجرات أو أدلة تؤكد وجود خطر فعلي

ورصدت الشبيبة أن أكثر من 6300 مدرسة في إيطاليا تلقت رسائل إلكترونية متشابهة تتضمن تهديدات بوجود عبوات ناسفة، إلى جانب نحو ألف مدرسة في اسكتلندا وأكثر من 300 مدرسة في أيرلندا الشمالية، فضلا عن مؤسسات تعليمية في جمهورية أيرلندا.

ودفعت هذه التهديدات السلطات الإيطالية إلى إخلاء مئات المدارس احترازيا، فيما اضطرت أسر عديدة إلى مغادرة أعمالها لاستلام أطفالها، وسط حالة من القلق بشأن سلامة الطلاب والمعلمين.

وفي المقابل، اتخذت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية إجراءات مختلفة، بعدما خلصت التقييمات الأمنية إلى عدم وجود مؤشرات على تهديد موثوق، ونصحت المدارس بعدم تنفيذ عمليات إخلاء استنادا إلى الرسائل وحدها.

وكشفت تقارير إعلامية أن الرسائل قد تكون أرسلت باستخدام حسابات بريد إلكتروني مخترقة أو عناوين مزيفة لإخفاء هوية مرسليها، فيما أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية بأن بعض التهديدات الموجهة إلى المدارس الإيطالية ارتبطت بحساب تابع لجامعة تايوانية تعرض للاختراق.

ولم تقتصر موجة التهديدات على المؤسسات التعليمية، إذ طالت مطارات وشركات طيران ومؤسسات إعلامية في عدد من الدول الأوروبية، وتسببت في تحويل رحلات جوية وإجراء عمليات تفتيش وإخلاء احترازية، دون العثور على متفجرات.

ونقلت وكالة «رويترز» أن الرسائل الموجهة إلى المدارس الإيطالية حملت توقيع شخص يستخدم اسم «ميخائيل أندروبوف»، وهو الاسم الذي ظهر في تهديدات سابقة استهدفت مؤسسات إعلامية، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد مصدر الرسائل واحتمال وجود ارتباط بينها.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن خطر ملموس، معتبرة أن هذه الرسائل تستهدف إثارة الخوف، في حين حذر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو من التسرع في اتهام جهات أو دول أجنبية بالوقوف وراء الحوادث.

ورغم عدم ثبوت وجود متفجرات، سلطت هذه الوقائع الضوء على قدرة التهديدات الإلكترونية على تعطيل المؤسسات الحيوية وإرباك الحياة اليومية، وما تفرضه من تحديات أمام الجهات الأمنية لتحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية واستمرار الخدمات التعليمية.