الأربعاء ١١ / نوفمبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
عززت إيرادات النفط والغاز الموارد المالية لسلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما سجل صافي إيرادات القطاعين نحو 7.134 مليار ريال عُماني، بزيادة تقارب 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل نحو 73% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وأظهرت بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن الإيرادات العامة لسلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 16% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، مقابل 8.481 مليار ريال عُماني (22.06 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وسجلت الإيرادات النفطية وحدها نحو 5.046 مليار ريال عُماني (13.12 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.710 مليار ريال عُماني (12.25 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو بلغ 7%.
كما ارتفع صافي إيرادات الغاز العُماني بنسبة 61%، ليصل إلى نحو 2.088 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقابل 1.296 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
أسعار النفط تعزز الإيرادات رغم تراجع الصادرات
وسجل متوسط سعر برميل النفط العُماني المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 81 دولارًا، مقارنة بنحو 72 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية.
وبلغ متوسط إنتاج سلطنة عُمان من النفط نحو مليون و102 ألف برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها، في حين تراجعت صادرات الخام العُماني المنقول بحرًا بنسبة 7%، لتسجل نحو 897 ألف برميل يوميًا، مقابل 961 ألف برميل يوميًا في الفترة المقابلة من عام 2025.
كما انخفض متوسط صادرات المشتقات النفطية بنسبة 5%، إلى نحو 441 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ466 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار النفط المحققة أسهم في تعزيز الإيرادات النفطية، رغم تراجع متوسط صادرات السلطنة من النفط الخام والمشتقات النفطية المنقولة بحرًا.
صادرات الغاز المسال ترتفع 13%
وفي قطاع الغاز، ارتفعت صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 9.46 مليون طن، مقارنة بـ8.39 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وحافظت الصادرات على مستويات تجاوزت مليون طن شهريًا طوال الأشهر التسعة الأولى، باستثناء سبتمبر، الذي تراجعت فيه إلى نحو 753 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ الشهر نفسه من عام 2025، بالتزامن مع أعمال الصيانة المخططة لمحطة قلهات.
وبلغ إجمالي صافي إيرادات النفط والغاز نحو 7.134 مليار ريال عُماني (18.5 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل نحو 6.006 مليار ريال عُماني خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة تقارب 19%.
فائض مالي رغم ارتفاع الإنفاق
وعلى صعيد المالية العامة، سجلت الميزانية العُمانية فائضًا ماليًا بنحو 90 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2026، رغم ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 9%، ليصل إلى 9.738 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.914 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 824 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة بنسبة 7%، لتبلغ 2.614 مليار ريال عُماني، مقابل 2.449 مليار ريال عُماني خلال الفترة المقابلة من عام 2025، فيما وصلت المصروفات الجارية إلى 6.621 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ6.227 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 394 مليون ريال.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو 1.224 مليار ريال عُماني، مسجلة نسبة صرف بلغت 94% من إجمالي المخصصات الإنمائية لعام 2026، البالغة 1.3 مليار ريال عُماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 1.723 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ1.584 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم والتحويلات، بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء 441 مليون ريال، والمنتجات النفطية 280 مليون ريال، فيما وصل التحويل إلى بند مخصص سداد الديون إلى 225 مليون ريال عُماني.
الدين العام يتراجع بأكثر من 600 مليون ريال
وتراجع حجم الدين العام لسلطنة عُمان إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال عُماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عُماني.
