x

سلطنة عُمان تفتح فرصًا عقارية أمام المستثمرين المصريين.. ومدينة السلطان هيثم في المقدمة

مؤشر الثلاثاء ١٠/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٥:٤٦ م
سلطنة عُمان تفتح فرصًا عقارية أمام المستثمرين المصريين.. ومدينة السلطان هيثم في المقدمة
السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر

مسقط - الشبيبة

تفتح سلطنة عُمان آفاقًا استثمارية أمام الشركات والمطورين العقاريين المصريين للمشاركة في مشروعاتها التنموية والعمرانية، مستفيدةً من الخبرات المصرية في تطوير المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن السلطنة ترحب بمشاركة الشركات المصرية في المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى ما تشهده من نهضة عمرانية وتشريعية متسارعة، تتجسد في إطلاق مشروعات كبرى، من أبرزها مدينة السلطان هيثم التي تقدم نموذجًا للمدن الحديثة والذكية والمستدامة.

وأوضح الرحبي، خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان مصر.. أرض الفرص.. تكامل لا تنافس»، أن مدينة السلطان هيثم تمثل فرصة مهمة أمام المطورين العقاريين المصريين، إلى جانب المجالات التي تتيحها المشروعات العمرانية الأخرى للاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.

وأشاد بالتجربة المصرية في التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المرافق، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان خبرات وقدرات يمكن توظيفها بصورة تكاملية بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاقتصادين العُماني والمصري.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تجاوز مرحلة التعريف بالفرص الاستثمارية، والانتقال إلى إطلاق مبادرات عملية وشراكات قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية (B2B) تجمع رجال الأعمال والمستثمرين لتبادل الخبرات والإمكانات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وبيّن أن مشاركة وفد عُماني يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونحو 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العُمانيين والمصريين، تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرصهما المشترك على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ولفت الرحبي إلى أن اختيار القطاع العقاري محورًا رئيسيًا للمؤتمر يأتي انطلاقًا من دوره في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وما يتيحه من فرص متعددة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا أهمية البناء على الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.