الخميس ٠٥ / نوفمبر / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
أصدر القضاء العماني أحكاما بالسجن والغرامة بحق ستة متهمين، بينهم ثلاثة عمانيين وثلاثة أجانب، في قضية اختلاس أموال ورشوة وتزوير مرتبطة بتجاوزات مالية وإدارية في شركة مزون للألبان، إلى جانب إلزام المحكوم عليهم برد مبالغ مالية، ومصادرة مركبة ومستندات مزورة.
ورصدت الشبيبة ما أعلنته النيابة العامة بشأن صدور حكم من محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات)، بإدانة المتهمين الستة، بعد إحالة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملف الدعوى إلى النيابة العامة، فيما أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقهم.
وكشفت التحقيقات عن استغلال المحكوم عليهم للعقود المتعلقة بتوفير عمالة للعمل لدى المحال التجارية المتعاملة مع الشركة، والمكلفة بترتيب المنتجات وتصنيفها والترويج لها، وذلك من خلال توفير عمالة بالمخالفة لشروط التعاقد، والتلاعب في تحديد الاحتياج الفعلي منها.
كما تضمنت التجاوزات تضخيم كشوف الحضور والانصراف بإدراج أسماء عمال لم يؤدوا أعمالا فعلية، والمبالغة في احتساب أيام العمل والساعات الإضافية، فضلا عن التلاعب في التصنيف الوظيفي للعمالة، بقصد صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
أحكام بالسجن والغرامة
وقضت المحكمة بسجن المحكوم عليه الأول، رائد بن علي بن صالح، عماني الجنسية، لمدة خمس سنوات، وتغريمه 146 ألفا و134 ريالا عمانيا، مع رد مبلغ يعادل الغرامة لجهة عمله، وذلك عن جرائم شملت الاختلاس بالتزوير واستعمال المحررات المزورة وطلب الرشوة، إلى جانب جرائم أخرى تتعلق بالتزوير والتعدي على المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما حكمت بسجن المحكوم عليه الثاني، الأيهم بن عبد الله بن سالم، عماني الجنسية، لمدة خمس سنوات، وتغريمه 137 ألفا و886 ريالا عمانيا، مع رد مبلغ يعادل الغرامة لجهة عمله، عن جرائم مماثلة.
وشملت الأحكام سجن كل من محمد زبير سيد أوان ومحمد عباس، وهما أجنبيان، لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريم كل واحد منهما 137 ألفا و856 ريالا عمانيا، مع إلزامهما برد مبلغ يعادل الغرامة بالتضامن، وذلك عن جرائم شملت الاشتراك بالاتفاق في الاختلاس بالتزوير، والاشتراك في تزوير محررات رسمية، وتقديم رشوة لموظف عام، والتزوير في محررات عرفية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن محمد بن خلفان بن سالم، عماني الجنسية، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف ريال عماني، بعد إدانته بجناية تقديم رشوة لموظف عام.
وفي القضية ذاتها، صدر حكم غيابي بسجن محمد أمير عزام، أجنبي الجنسية، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 24 ألفا و316 ريالا عمانيا، عن جناية تقديم رشوة لموظف عام.
مصادرة وإبعاد وعزل من الوظائف العامة
وتضمنت الأحكام عقوبات تبعية وتكميلية، شملت إلزام المحكوم عليهم برد المبالغ المختلسة، والعزل والحرمان من تولي الوظائف العامة مطلقا للمحكوم عليهما الأول والثاني.
كما قضت المحكمة بالإبعاد المؤبد للمحكوم عليهم الثالث والرابع والسادس عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المستندات المزورة تمهيدا لإتلافها، إلى جانب مصادرة مركبة من نوع «رنج روفر فوج» طراز 2023 لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأكد البيان أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة بعد استكمال إجراءات التحقيق، وأن المحكمة العليا أيدت الحكم الصادر بحقهم.
