الأربعاء ٢٨ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
تواجه سفن شركة «سينوكور» للشحن إجراءات قانونية في مضيق هرمز اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وفق إخطار أصدرته هيئة أنشأتها إيران لإدارة طلبات العبور في الممر البحري الاستراتيجي، في خطوة تأتي وسط تشديد طهران قيودها على حركة السفن في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقالت الهيئة، المعروفة باسم «هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي»، في منشور على منصة «إكس»، إن سفن «سينوكور» سجلت أكبر عدد من مخالفات العبور خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى اتخاذ «الإجراءات المناسبة» بحق سبع سفن منها على الأقل.
رابطة كورية: السفن ليست مملوكة لسينوكور
من جانبها، ذكرت الرابطة الكورية لمالكي السفن أن ملكية السفن المعنية لا تعود إلى شركة «سينوكور»، بل كانت تابعة من الباطن لشركة نفط أجنبية، مؤكدة عدم وجود أي مواطنين من كوريا الجنوبية ضمن أطقمها، وأن جميع أفراد الطواقم من البحارة الأجانب.
وأوضحت الرابطة، الأربعاء، أنها تحققت من هذه المعلومات عبر مسؤول في «سينوكور»، مضيفة أن الشركة لم تكن على علم بالإخطار المنفصل الذي أصدرته السلطات بشأن اتخاذ إجراءات قانونية ضد سفنها، وأنها تعمل للحصول على مزيد من التفاصيل.
وسبق أن أدرجت إيران، في أغسطس، سفنًا مملوكة لـ«سينوكور» ضمن قائمة تضم 45 ناقلة نفط، قالت طهران إنها انتهكت القواعد التي وضعتها لعبور مضيق هرمز.
قيود العبور تضغط على تدفقات النفط
وتسعى طهران إلى إحكام سيطرتها على مضيق هرمز منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ هاجمت سفنًا تعبر الممر وفرضت قيودًا على حركة الملاحة، في مسعى لاستخدام المضيق ورقة ضغط على واشنطن، بالتزامن مع تعطيل تدفقات النفط من دول الخليج المنتجة، خصوصًا إلى الأسواق الآسيوية.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا في المضيق على السفن المرتبطة بالجمهورية الإسلامية، ردًا على الهجمات الإيرانية.
ورغم أن الحصار أدى إلى شلل شبه كامل للصادرات الإيرانية، تكيف منتجو النفط في الخليج مع الهجمات على السفن عبر اللجوء إلى ما يُعرف بـ«العبور المظلم»، الذي يتضمن إيقاف أنظمة تتبع الناقلات لتجنب تحديد مواقعها، بهدف حماية تدفقات النفط التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاداتهم.
