الخميس ٢٢ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
استعرضت النيابة العامة أبرز التعديلات التشريعية التي جاءت في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67 / 2026م)؛ وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المنظومة القانونية، وتعزيز التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع.
وأوضحت النيابة العامة أن التعديلات شملت توسيع نطاق الاستفادة من عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي لتصل إلى الأقارب من الدرجة الرابعة في حال عدم وجود قريب من الدرجة الثانية، إضافة إلى إدراج الشهود والمتعاونين مع السلطة المعنية ضمن نطاق الحماية القانونية؛ إذ تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع المبادرة بالإبلاغ وطلب العلاج وتوفير البيئة التشريعية الآمنة للشهود والمتعاونين.
وأشارت النيابة العامة إلى أن القانون حدد مدة عقوبة الإغلاق المؤقت للأماكن المخالفة لتكون من ثلاثة أشهر إلى سنة مع الإبقاء على عقوبة الإغلاق النهائيات في الحالات المحددة قانونًا، فضلاً عن توسيع نطاق التجريم للامتناع عن إعطاء العينة فور صدور إذن النيابة العامة بالقبض على الشخص لتعاطيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو عند إبلاغ ذويه عن تعاطيه أو حيازته؛ إذ تسهم هذه الإجراءات الصارمة في إحكام الرقابة القانونية والحد من انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
