الثلاثاء ٢٠ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
لم يعد طرح هاتف ذكي جديد كافيًا لدفع غالبية المستخدمين إلى استبدال أجهزتهم، إذ بات القرار يرتبط بمدى الحاجة الفعلية إلى المزايا المستحدثة، في ظل ارتفاع الأسعار ومحدودية الفروق التقنية بين الإصدارات المتعاقبة.
وتشير تقديرات عالمية إلى أن دورة استبدال الهواتف الذكية أصبحت تتراوح بين 3.5 و4 سنوات، بعدما اتجه المستخدمون إلى الاستفادة من أجهزتهم لأطول فترة ممكنة، بدلًا من شراء هاتف جديد مع كل إصدار. وفي المقابل، لا تزال شريحة محدودة تحرص على التغيير سنويًا لمواكبة أحدث التقنيات.
ويرتبط الإقبال على الترقية السنوية غالبًا باهتمام المستخدمين بالتكنولوجيا الحديثة، والرغبة في الحصول على أحدث إمكانات التصوير والمعالجات والشاشات، حتى عندما تكون الفروق بين الهاتف الجديد وسابقه محدودة ولا تُحدث تغييرًا جوهريًا في الاستخدام اليومي.
أما غالبية المستخدمين، فيفضلون تأجيل الشراء ما دام الهاتف الحالي يعمل بكفاءة ويلبي احتياجاتهم، لا سيما مع استمرار حصول العديد من الأجهزة على تحديثات الأنظمة والأمان لسنوات عدة.
ويأتي ارتفاع أسعار الهواتف، خصوصًا في الفئات الرائدة، ضمن أبرز العوامل التي تشجع على إطالة عمر الأجهزة، إذ تدفع التكلفة المرتفعة كثيرين إلى إعادة تقييم جدوى الاستبدال المتكرر. ويتجه بعضهم إلى صيانة الهاتف أو تغيير بطاريته بدلًا من شراء جهاز جديد، خاصة إذا كانت الأعطال بسيطة ويمكن إصلاحها بتكلفة أقل.
كما ساعد تحسن جودة التصنيع وكفاءة المكونات على إطالة العمر التشغيلي للهواتف، بينما أسهم تراجع حجم الفوارق بين الأجيال المتعاقبة في تقليل الحافز إلى الترقية. فالكثير من الإصدارات الحديثة يقدم تحسينات تدريجية في أداء المعالجات والكاميرات وعمر البطارية، بدلًا من إحداث تغييرات جذرية في تجربة الاستخدام.
وعلى الرغم من التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير، فإن قرار الترقية يظل مرتبطًا بمدى استفادة المستخدم الفعلية من هذه المزايا، وليس بمجرد طرح إصدار أحدث في الأسواق، خصوصًا إذا كان هاتفه الحالي قادرًا على تشغيل التطبيقات الحديثة وتلبية متطلبات العمل والتواصل والترفيه.
ولا يرتبط التوقيت المناسب لاستبدال الهاتف بعدد السنوات التي مرت على شرائه وحده، بل بحالته التقنية وقدرته على تلبية احتياجات صاحبه. فقد يصبح التغيير مناسبًا عند تراجع الأداء بصورة ملحوظة، أو توقف التحديثات الأمنية، أو تكرار الأعطال وصعوبة إصلاحها، أو ارتفاع تكلفة الصيانة مقارنة بقيمة الجهاز.
وفي المقابل، لا توجد ضرورة تقنية لاستبدال الهاتف لمجرد مرور عام أو عامين على شرائه، إذا كان يعمل بكفاءة ويحصل على التحديثات اللازمة ويلبي الاحتياجات اليومية.
وبذلك، يتحول محور قرار الشراء من توقيت طرح الهاتف الأحدث إلى مدى جدوى المزايا التي يقدمها، وما إذا كانت تستحق التخلي عن الجهاز الحالي وتحمل تكلفة شراء آخر.
