الأربعاء ١٤ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
شدد الاتحاد العام لعمال السلطنة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أن معرفة الحقوق القانونية تمثل أولى خطوات الحماية المجتمعية والعمالية؛ محذراً من عقوبات صارمة تطال كل من يحاول التأثير على سير العدالة في القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر.
وأوضح الاتحاد، ضمن المنشورات التوعوية لحملة «الوعي حق للجميع»، أن القانون ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى (5) خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو التهديد أو وعد بمنفعة لمنع أي شخص من الإدلاء بشهادته، أو تقديم الأدلة، أو لتحريضه على عدم الإدلاء بشهادته أمام الجهات المختصة.
وأضاف أن العقوبة ذاتها تطال كل من يثبت تورطه في دفع شخص للإدلاء بشهادة زور، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي جهة مختصة؛ وذلك في إطار تعزيز المنظومة القانونية وحماية الشهود والمبلغين وضمان محاسبة المرتكبين.
