الثلاثاء ٠٦ / أكتوبر / ٢٠٢٦
وكالات - الشبيبة
أطلقت وزارة العدل الأميركية أكبر جهد لسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس في التاريخ الحديث، بعد رفع دعاوى أمام عدد من المحاكم الاتحادية تستهدف 40 شخصًا، على خلفية اتهامات تتراوح بين التجسس وجرائم جنسية بحق قاصرين وإخفاء معلومات جوهرية خلال إجراءات الحصول على الجنسية.
ورصدت «الشبيبة» في تقرير نشرته «سكاي نيوز عربية» أن الدعاوى رُفعت خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 2 أكتوبر الجاري، في أكبر موجة من نوعها خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن الخطوة تمثل «أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث»، موضحًا أن المستهدفين يشملون شخصًا أُدين بالتجسس وآخرين أُدينوا بجرائم جنسية بحق قاصرين، إلى جانب أشخاص تتهمهم السلطات بإخفاء معلومات جوهرية عن الحكومة الأميركية.
وأكد أن وزارة العدل ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية في القضايا التي ترى أنها تمس الأمن القومي وسلامة المجتمع الأميركي.
من جانبه، قال مساعد وزير العدل بريت شوميت إن الأشخاص المستهدفين حصلوا، بحسب اتهامات الوزارة، على الجنسية بعد تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء حقائق، مؤكدًا أن الإدارة تعتزم مواصلة حملتها في هذا المسار.
ويتيح قانون الهجرة والجنسية الأميركي سحب الجنسية من الشخص الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن عملية التجنس تمت بصورة غير قانونية، أو من خلال إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدًا.
ولا يعد سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس إجراءً جديدًا في الولايات المتحدة، إذ استخدمته إدارات أميركية متعاقبة، إلا أن المحاكم تفرض معايير صارمة لنزع الجنسية، وتتطلب أدلة واضحة وقاطعة ومقنعة لإثبات عدم قانونية التجنس.
وسبق للمحكمة العليا الأميركية أن أكدت أن مجرد تقديم معلومة غير صحيحة خلال إجراءات التجنس لا يكفي وحده لسحب الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة مرتبطة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في قرار منح الجنسية.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، منحت وزارة العدل هذا المسار أولوية أكبر، مع التركيز على قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنسية والعنيفة والاحتيال، إضافة إلى حالات الاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس.
