الجمعة ٢٥ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
حذّر سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عُمان، من التسرع في الطلاق واتخاذه وسيلة للتعامل مع الخلافات الزوجية، مؤكدًا أن ما يترتب عليه من آثار سيئة قد يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع.
ورصدت «الشبيبة» ما نشره سماحته عبر حسابه الرسمي، حيث أوضح أن الطلاق وإن كان مباحًا بعد استفراغ الوسع في جميع الحلول، فإنه يمثل الحل الأخير، مشيرًا إلى أن معالجة الخلافات تبدأ بمحاولة الزوج إصلاح المشكلة بنفسه، ثم اللجوء إلى التحكيم بين الزوجين عند تعذر الإصلاح.
وأكد سماحته ضرورة الالتزام بالتوجيه الشرعي عند وقوع الطلاق، موضحًا أن الطلاق يكون في طهر لم يمس فيه الزوج زوجته، وأن تكون الطلقة واحدة لا أكثر، معتبرًا أن الطلاق بأكثر من ذلك من البدع المحرمة، وكذلك الطلاق في الحيض أو في طهر باشرها فيه.
وانتقد سماحته ما يقع أحيانًا من تعجل بعض الرجال في الطلاق لأسباب لا تتناسب مع حجم الخلاف، قائلًا: «وما أقبح ذلك! كيف تؤخذ المرأة بجرم لم ترتكبه وتعاقب بالطلاق على أمر لم تكن متسببة له؟».
وأشار إلى أن سوء التصرف وعدم التعقل عند بعض الرجال قد يجعل المرأة ضحية للخلافات، وقد يمتد أثر ذلك إلى الأولاد، داعيًا الأزواج إلى إمساك الزوجة بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
ودعا سماحته إلى التفقه في أمور الدين، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالأسرة والطلاق، والرجوع إلى أهل الفقه عند وقوع المشكلات، مختتمًا بالتأكيد على ضرورة تقوى الله وحسن العشرة بين الزوجين.
