«قانونية الشورى» تدرس السماح للمتقاعدين بالاقتراض

مسقط -
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء مقترح تعديل مواد بعض القوانين النافذة في السلطنة المحالة إليها من مكتب المجلس وبعض اللجان الدائمة الأخرى.

ومن ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مقترح سن مادة قانونية تسمح للمتقاعدين بالاقتراض من البنك وفقاً لمجموعة من الشروط، وتقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مقترح تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الاجتماعي حيث ارتأت اللجنة القيام بمزيد من الدراسة والبحث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع إقرار مقترح تعديلات بعض أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المحال إلى اللجنة حيث أضافت عليه اللجنة بعض التعديلات الأخيرة، واطلعت اللجنة كذلك على مقترح تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس. واستكملت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون المناقصات. وقد ارتأت اللجنة استضافة عدد من الجهات المعنية في هذا الخصوص.