السبت ١٥ / أغسطس / ٢٠٢٦
العُمانية - الشبيبة
بلغ عدد الشركات المستفيدة من العقود والمشتريات ضمن برامج المحتوى المحلي بهيئة الطيران المدني نحو 117 شركة، فيما سجلت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 39 بالمائة من إجمالي العقود والمشتريات، بما يعكس تنامي دور هذه المؤسسات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد حسين بن سالم الرحبي مدير عام خدمات الإسناد بهيئة الطيران المدني أن الهيئة تعمل على ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تمكين الشركات الوطنية ورفع مساهمتها في تنفيذ المشروعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن ما تحقق من نتائج، ومنها ارتفاع عدد الشركات المستفيدة من العقود والمشتريات يعكس فاعلية السياسات والمبادرات التي تبنتها الهيئة في هذا المجال.
وبيَّن أن الهيئة تولي أولوية واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني، عبر إتاحة الفرص التنافسية العادلة، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات، بالإضافة إلى دعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمتد لتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني ورفع جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ويعزز من تنافسية الاقتصاد العُماني.
وتبرز أهمية المحتوى المحلي بوصفه أحد الأدوات المحورية لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات المحلية، حيث يسهم في تعزيز نمو الشركات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يمثل المحتوى المحلي رافدًا مهمًّا من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد أداة فاعلة تُعزز الابتكار وتُحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
كما يعد المحتوى المحلي في قطاع الطيران المدني، أحد الممكنات الرئيسة، التي تُعزز الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات، ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
وتلتزم هيئة الطيران المدني بتطبيق أفضل الممارسات الداعمة للمحتوى المحلي، من خلال إعطاء الأولوية للشركات المحلية المؤهلة عند طرح المشروعات والمناقصات وتشجيع استخدام المنتجات والخدمات الوطنية متى ما توفرت بالجودة المطلوبة، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات، وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأعمال، إلى جانب الالتزام بتوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية كأحد معايير التقييم الرئيسة التي تم اعتمادها في تقييم الشركات، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتطوير لدعم الاحتياج المؤسسي بشكل مستمر.
ويسهم تطبيق سياسات المحتوى المحلي في تعزيز نمو الشركات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، من خلال إتاحة فرص أوسع للمشاركة في مشروعات وخدمات الهيئة، بما يعزز استدامة الأعمال ويدعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتحرص الهيئة على تمكين الشركات المحلية عبر مجموعة من الممكنات، أبرزها إتاحة فرص التنافس في المناقصات، وتعزيز الاستقرار التشغيلي والمالي للشركات عبر التعاقدات، ودعم نقل المعرفة والخبرات، ورفع جودة الخدمات في قطاع الطيران المدني، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتطوير سلاسل التوريد الوطنية.
كما تقدم الهيئة عددًا من التسهيلات، من بينها تبسيط إجراءات التسجيل والتأهيل، وإتاحة فرص تنافسية عادلة وشفافة من خلال تسهيل الوصول إلى معلومات المشروعات والمناقصات، ومنح مدد زمنية مناسبة لتنفيذ الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر مع الموردين، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية.
وتؤكد الهيئة استمرار التزامها بتطبيق المبادرات والسياسات الداعمة للمحتوى المحلي، بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويرسخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
