الأربعاء ١٢ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
قد يصل المسافر إلى وجهته ويكتشف أن أمتعته لم تصل معه على الرحلة ذاتها، إلا أن ما قد لا يعرفه البعض هو أن تأخر الأمتعة يمنحه حقوقًا مالية محددة بموجب لائحة حماية حقوق المسافرين في سلطنة عُمان، تبدأ من اليوم الأول للتأخير.
ورصدت «الشبيبة» ما أوضحته هيئة الطيران المدني بشأن حقوق المسافرين في حالات تأخر أو فقدان أو تلف الأمتعة، حيث أكدت أن شركات الطيران تتحمل المسؤولية عن الأمتعة المسجلة، وتلتزم بتقديم التعويض المناسب وفقًا لكل حالة.
وبحسب الهيئة، يستحق المسافر عند تأخر وصول أمتعته تعويضًا ماليًا عن اليوم الأول، إضافة إلى مبالغ تقديرية لتغطية المصاريف الضرورية اعتبارًا من اليوم الثاني وحتى استلام الأمتعة، وذلك بناءً على المستندات التي يقدمها المسافر لإثبات تلك المصروفات.
وهنا تبرز أهمية احتفاظ المسافر بالفواتير والمستندات الخاصة بالمشتريات الضرورية التي اضطر إليها نتيجة عدم وصول أمتعته، للاستناد إليها عند المطالبة بحقوقه.
ولا تقتصر الحماية على تأخر الحقائب؛ ففي حالات فقدان الأمتعة أو تلفها، يُحدد التعويض وفق الحدود والقيم والأوزان المقررة للحقائب المسجلة، كما تُلزم اللائحة شركات الطيران بسرعة التعامل مع البلاغات وإبقاء المسافر على اطلاع بحالة أمتعته.
وتشمل أحكام حماية حقوق المسافرين جميع الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عُمان سواء كانت عبر ناقلات وطنية أو أجنبية، إضافة إلى الرحلات القادمة عبر الناقلات الوطنية والرحلات الداخلية. أما الرحلات القادمة إلى السلطنة عبر ناقلات أجنبية فتخضع لقوانين بلد المغادرة أو لاتفاقية مونتريال لعام 1999 عند غياب التشريعات المحلية ذات الصلة.
وتكشف بيانات هيئة الطيران المدني أن المشكلة ليست نادرة؛ إذ تلقت الهيئة خلال عام 2025 نحو 145 شكوى مرتبطة بتأخر أو فقدان أو تلف الأمتعة، من إجمالي 781 شكوى مسجلة في قطاع النقل الجوي.
وتتيح الهيئة للمسافرين تقديم الشكاوى عبر القنوات المعتمدة لديها، وفي حال تأخر معالجة الشكوى المقدمة إلى الهيئة، يمكن استكمال إجراءاتها عبر منصة «تجاوب».
