الاثنين ٢٧ / يوليو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
لم تعد مشاركة تفاصيل حياة الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي مجرد قرار شخصي يتعلق بما تنشره الأسرة؛ إذ وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عُمان ضوابط قانونية لحماية الأطفال من صور الاستغلال في المحتوى الرقمي، في ظل اتساع حضور الأطفال على المنصات وتحول بعض المحتوى إلى وسيلة لتحقيق الشهرة أو المكاسب.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026، في المادة (36) على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عُماني ولا تزيد على 5000 ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المحددة في المادة والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام تقنية المعلومات.
ومن بين الحالات التي شملتها المادة استغلال طفل لم يبلغ سن الخامسة عشرة كمحتوى إعلامي بصورة سلبية، أو نشر محتوى يروّج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال.
وعاد ملف استغلال الأطفال رقميًا إلى الواجهة، اليوم، بعدما أعلنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ضمن بيانها عن أعمال عام 2025، رصد قيام بعض الأسر باستغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تتصل بالشهرة أو الكسب، معتبرة ذلك من صور الإساءة والممارسات الضارة، خصوصًا عند تكراره أو توظيفه لتحقيق غايات محددة على حساب مصلحة الطفل الفضلى.
وحذرت اللجنة من أن استمرار هذه الممارسات قد يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، ويعرّضه للتنمر أو الإساءة أو الابتزاز من الأقران أو المتابعين، مؤكدة حرصها على تعزيز حماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومساعدة الأسر على الحد من الآثار السلبية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضحت أنها كثفت جهود التوعية والتثقيف بحقوق الطفل، ورفعت مرئياتها ومقترحاتها إلى الجهات ذات العلاقة لإيجاد أطر تشريعية ونصوص قانونية محددة تجرّم استغلال الأطفال رقميًا وتضمن حمايتهم الشاملة.
