الخميس ٢٣ / يوليو / ٢٠٢٦
لم تعد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في غرب آسيا مجرد مواقع عسكرية تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية لواشنطن، بل أصبحت جزءًا من معادلة سياسية وأمنية أكثر تعقيدًا ترتبط بمستقبل النفوذ الأمريكي وطبيعة النظام الدولي المتغير. فبعد عقود من الانتشار العسكري الواسع، يبرز سؤال جوهري: هل ما زالت هذه القواعد تمثل مصدر قوة للولايات المتحدة، أم أنها بدأت تتحول تدريجيًا إلى عبء استراتيجي يفرض تكاليف متزايدة على واشنطن وعلى الدول التي تستضيفها؟
يُظهر التاريخ أن تراجع القوى الكبرى لا يحدث دائمًا نتيجة هزيمة عسكرية مباشرة، بل قد يبدأ عندما تتحول أدوات القوة إلى أعباء تستنزف الموارد والقدرة على المناورة السياسية. فالإمبراطوريات لا تفقد نفوذها فقط عندما يظهر منافسون أقوياء، وإنما عندما تصبح المحافظة على منظومة الهيمنة أكثر كلفة من الفوائد التي تحققها.
ومن هذا المنظور، فإن الصراع الأمريكي الإيراني لا يمكن قراءته باعتباره مواجهة عسكرية محدودة، بل باعتباره تنافسًا طويل الأمد حول النفوذ والشرعية وطبيعة التوازنات الإقليمية. وترى طهران وحلفاؤها أن الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية تجاه إيران، وأن أدوات الضغط والردع التي اعتمدت عليها لم تؤدِّ إلى تغيير موازين القوة بالشكل الذي كانت تطمح إليه. ووفق هذه الرؤية، انتقل الصراع من محاولة فرض التفوق العسكري المباشر إلى مرحلة تقوم على استنزاف القدرة السياسية والأمنية على استمرار النفوذ.
فالقوة العسكرية، مهما بلغت، لا تعمل في فراغ؛ فهي تحتاج إلى بيئة سياسية واجتماعية تسمح باستمرارها. وعندما تتحول القواعد العسكرية من أدوات لحماية المصالح إلى نقاط تستدعي إجراءات أمنية مكلفة وتثير جدلًا سياسيًا داخليًا، فإن وظيفتها الاستراتيجية تبدأ في التغير.
يرى عالم السياسة جوزيف ناي أن القوة الحديثة لا تقوم فقط على التفوق العسكري، بل تعتمد أيضًا على القدرة على بناء القبول والتأثير والإقناع. فالدولة قد تمتلك قوة عسكرية هائلة، لكنها تواجه صعوبات في الحفاظ على نفوذها إذا فقدت قدرتها على إنتاج صورة مقبولة عن وجودها وسياساتها.
وهنا يظهر مفهوم الشرعية عند عالم الاجتماع ماكس فيبر، الذي يؤكد أن استمرار أي سلطة أو نفوذ يحتاج إلى قدر من الاعتراف والقبول. فكلما تراجع هذا القبول، ازدادت الحاجة إلى أدوات القوة المباشرة، وهو ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع تكلفة الاستمرار.
ومن زاوية أخرى، يوضح أنطونيو غرامشي أن الهيمنة لا تقوم على السيطرة المادية وحدها، بل تحتاج إلى بناء قبول سياسي وثقافي يجعل النفوذ يبدو طبيعيًا ومشروعًا. وعندما يبدأ هذا القبول بالتراجع، تتحول الهيمنة إلى اعتماد أكبر على القوة والإجراءات الأمنية، مما يجعلها أكثر هشاشة.
كما يوضح بيير بورديو من خلال مفهوم "رأس المال الرمزي" أن النفوذ لا يرتبط فقط بما تمتلكه الدولة من قدرات، بل بالصورة والمكانة التي تحظى بها لدى الآخرين. فالقواعد العسكرية التي كانت تُقدَّم في مراحل سابقة باعتبارها رمزًا للقدرة الأمريكية على إدارة النظام الإقليمي، قد تتحول في بيئات أخرى إلى رمز للتوتر أو التدخل الخارجي، وهو تحول يؤثر في قيمتها السياسية والاستراتيجية.
ويتقاطع ذلك مع بعض أفكار المفكر عبد الوهاب المسيري حول طبيعة الإمبراطوريات الحديثة، حيث إن التوسع المفرط في أدوات السيطرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فحين تحتاج منظومة الهيمنة إلى موارد متزايدة لحماية نفسها، وحين تصبح أدوات النفوذ مصدرًا للأزمات بدل حلها، فإن القوة تبدأ بفقدان جزء من فعاليتها .
وفي هذا السياق، يمكن فهم الرؤية التي يطرحها المرشد الأعلى علي الخامنئي سابقا حول مستقبل الوجود الأمريكي في غرب آسيا، باعتبارها تصورًا سياسيًا يرى أن تقليص النفوذ الأمريكي لا يتحقق بالضرورة من خلال مواجهة عسكرية واحدة، وإنما عبر مسار طويل يؤدي إلى ارتفاع كلفة هذا الوجود وتراجع مبرراته .
فوفق هذه الرؤية، فإن التحول يبدأ عندما تصبح القواعد العسكرية بحاجة إلى حماية أكثر مما توفره هي من حماية، وعندما تنتقل من كونها أدوات للردع إلى مواقع تستنزف الموارد وتزيد المخاطر. كما تركز هذه الرؤية على أهمية العوامل السياسية والاجتماعية، مثل تعزيز استقلال القرار الوطني وتنامي الوعي الشعبي تجاه طبيعة العلاقات مع القوى الخارجية.
ومن أهم التحولات التي قد تواجه الوجود العسكري الأمريكي أن تتحول كلفته إلى قضية داخلية في الدول المضيفة. فكلما ارتبط وجود القواعد الخارجية بالمخاطر الأمنية أو التوترات الإقليمية، ازدادت الضغوط الشعبية على الحكومات لإعادة تقييم هذه العلاقات. وقد يصبح هذا العامل عنصرًا مؤثرًا في مستقبل القواعد، ليس فقط بسبب الضغوط الخارجية، بل بسبب التحولات داخل المجتمعات نفسها .
وتشير دراسات علم الاجتماع السياسي إلى أن التحولات الكبرى تأتي غالبًا نتيجة تراكمات طويلة. فقد تحدث تيد روبرت غِر عن دور الشعور بالفجوة بين التوقعات والواقع في إنتاج التوتر السياسي، بينما ركز آلان تورين على دور الحركات الاجتماعية في إعادة تشكيل المجال العام وصناعة التحولات السياسية.
كما أن البيئة الدولية نفسها تشهد تغيرات عميقة؛ فالعالم يتجه تدريجيًا نحو مزيد من التعددية، ولم تعد أي قوة قادرة على التحكم الكامل بمسارات الأحداث كما كان الحال في مرحلة الهيمنة الأحادية. فصعود قوى دولية وإقليمية جديدة، وتغير طبيعة الصراعات، جعلا النفوذ يعتمد بدرجة أكبر على القدرة على بناء الشراكات وإدارة التوازنات، وليس فقط على الانتشار العسكري.
إن مستقبل القواعد الأمريكية في غرب آسيا لن يتحدد فقط بعدد الجنود أو حجم الترسانة العسكرية، بل بقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على الشرعية السياسية، وإدارة كلفة الانتشار، وإقناع المجتمعات بجدوى استمرار هذا الوجود.
وفي النهاية، فإن التحولات الاستراتيجية الكبرى لا تبدأ دائمًا بانهيار عسكري واضح، بل تبدأ عندما تصبح أدوات القوة نفسها موضع مراجعة وتساؤل. فحين تتحول القواعد من رموز للنفوذ إلى مصادر استنزاف، ومن أدوات للاستقرار إلى عوامل ضغط سياسي، فإنها تدخل مرحلة جديدة يصبح فيها استمرارها مرتبطًا بقدرتها على تبرير وجودها أكثر من قدرتها على فرضه
