الأربعاء ٢٢ / يوليو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أُدين ثلاثة مواطنين عُمانيين وصدر بحقهم أحكام بالسجن والغرامة في قضية تتعلق بشراء الأصوات والتأثير على الانتخابات والتشهير عبر الإنترنت، وفقًا لما أعلنته الادعاء العام.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) كلًا من عبدالله عبدالرحمن محمد، ويوسف أحمد شاهين، وطارق إبراهيم حسن.
وقد أُدين عبدالله عبدالرحمن محمد باستخدام تقنية المعلومات في الإساءة إلى شخص آخر، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها ألف ريال عُماني، مع وقف تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة، ليقضي شهرًا واحدًا فقط في السجن.
كما أُدين كل من يوسف أحمد شاهين وطارق إبراهيم حسن بجريمة شراء الأصوات بقصد التأثير على نتائج انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة. وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عُماني. فيما قررت المحكمة وقف تنفيذ جزء من العقوبة بحق طارق إبراهيم حسن، ليقضي ستة أشهر في السجن ويدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال عُماني.
وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبات الصادرة بحق يوسف أحمد شاهين بالتزامن، بحيث تُنفذ العقوبة الأشد فقط، كما أمرت بنشر الحكم القضائي.
وفي 16 فبراير 2026، أيدت محكمة الاستئناف بمسقط الأحكام الصادرة بحق المدانين، مع وقف تنفيذ أحكام السجن لجميع المستأنفين. وفي 7 يوليو 2026، قبلت المحكمة العليا الطعن شكلًا ورفضته موضوعًا، لتصبح الأحكام نهائية.
وأوضح الادعاء العام أن التحقيقات كشفت قيام عبدالله عبدالرحمن محمد ويوسف أحمد شاهين بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن عبارات مسيئة بحق أحد المترشحين في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، والتشكيك في أهليته وقدرته على أداء مهامه كعضو في المجلس، بما ألحق الضرر بسمعته.
كما كشفت التحقيقات عن رسائل متبادلة بين يوسف أحمد شاهين وطارق إبراهيم حسن، تضمنت اتفاقًا على شراء أصوات لصالح المتهم الثاني، بما يمس نزاهة العملية الانتخابية وحرية التصويت.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أحال الادعاء العام المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكام الإدانة بحقهم.
