للعام الثاني.. التضخم الخليجي يحافظ على استقراره دون 2%

أبو ظبي - وكالات

التضخم في دول المجلس يعد من بين الأدنى عالمياً، إذ يقل عن متوسط الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%.

سجلت الأسعار في دول الخليج استقراراً خلال عام 2025، إذ بلغ معدل التضخم 1.8% مقارنة مع 1.6% في 2024، ليبقى دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في دلالة على نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية.

جاء ذلك في تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين.

كما بيّن التقرير أن التضخم في دول المجلس يعد من بين الأدنى عالمياً، إذ يقل عن متوسط الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%.

وجاء التضخم الخليجي بأقل من اليابان (3.2%)، والولايات المتحدة (2.6%)، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة (2.5%)، ومنطقة اليورو (2.1%).

وفي ذات السياق، أوضح التقرير أن "معدلات التضخم جاءت متقاربة بين دول المجلس، فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم، بإسهام بلغ نحو 73% من إجمالي الزيادة في الأسعار".

واستعرض التقرير مسار التضخم ما بين 2020 و2025، حيث ارتفع من 1.5% في 2020 إلى ذروته عند 3.2% في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2023 و1.6% في 2024، ثم يسجل ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.8% في 2025، بما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالاتجاهات العالمية.

كما أشار إلى أن تراجع أسعار الغذاء والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1% أسهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة، في حين ما تزال زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية تمثلان مخاطر تستوجب المتابعة.

وخلص التقرير إلى أن استمرار التضخم عند مستويات منخفضة وتقارب معدلاته بين دول المجلس يوفران بيئة داعمة لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنحان الحكومات مساحة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع أهمية تعزيز التنسيق الإحصائي والاستعداد لأي ضغوط خارجية مستقبلية.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع، في أبريل الماضي، نمو الاقتصاد الخليجي 2% خلال العام 2026، متجاوزاً تداعيات الحرب في المنطقة بفضل سياسات التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي.