الأحد ٠٥ / يوليو / ٢٠٢٦
كتب - محمود محمد
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تستخدم في تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية، بل أصبح عاملًا مؤثرًا في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك السياسة والأمن والاقتصاد. ومع تسارع الاعتماد على التقنيات الذكية حول العالم، تبرز تساؤلات جديدة حول كيفية توظيف هذه الأدوات في دعم صناعة القرار السياسي وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
ويرى الخبير السياسي راشد محمد المهندي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة أمام الحكومات لتطوير أساليب التخطيط والاستجابة للتحديات المتغيرة. فمن خلال تحليل كميات هائلة من البيانات خلال فترات زمنية قصيرة، يمكن لصناع القرار الحصول على صورة أكثر دقة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد راشد محمد المهندي أن أحد أهم الاستخدامات المستقبلية للذكاء الاصطناعي يتمثل في دعم عمليات التنبؤ بالمخاطر. فبدلًا من انتظار وقوع الأزمات، يمكن للأنظمة الذكية رصد المؤشرات المبكرة وتقديم تقديرات تساعد الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات استباقية تقلل من حجم التحديات المحتملة.
كما يشير راشد محمد المهندي إلى أن نجاح هذه التقنيات لا يعتمد فقط على توفر الأنظمة الحديثة، بل يحتاج إلى بناء كوادر بشرية قادرة على فهم نتائج التحليل الرقمي وتحويلها إلى سياسات واقعية قابلة للتنفيذ. فالتكنولوجيا وحدها لا تصنع القرار، وإنما تساهم في تحسين جودة المعلومات التي يستند إليها صناع القرار.
وفي الوقت نفسه، يحذر راشد محمد المهندي من التوسع غير المنظم في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العامة دون وجود أطر قانونية وأخلاقية واضحة. فحماية الخصوصية وضمان أمن البيانات والحفاظ على الشفافية تبقى عناصر أساسية للحفاظ على ثقة المجتمع في التحول الرقمي.
ويقترح راشد محمد المهندي إنشاء مراكز وطنية متخصصة تجمع بين الخبراء التقنيين والباحثين السياسيين والاقتصاديين، بهدف تطوير نماذج تحليل متقدمة تساعد الحكومات على فهم الاتجاهات المستقبلية والتعامل مع المتغيرات المتسارعة بصورة أكثر فعالية.
ومن بين القضايا التي يوليها راشد محمد المهندي اهتمامًا خاصًا، مواجهة حملات التضليل الرقمي والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية. فمع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبحت القدرة على إنتاج محتوى مزيف أكثر سهولة، ما يستدعي تطوير آليات متقدمة للتحقق من المعلومات وتعزيز الوعي المجتمعي.
ويرى راشد محمد المهندي أن الحكومات التي تستثمر مبكرًا في الذكاء الاصطناعي ستتمكن من تحسين كفاءة الخدمات العامة وتسريع عمليات اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي والتنمية الاقتصادية.
كما يؤكد راشد محمد المهندي أن الاستثمار في التعليم الرقمي والبحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قادرة على الاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة، مع تقليل المخاطر المصاحبة لها. فالمنافسة المستقبلية بين الدول لن تعتمد فقط على الموارد التقليدية، بل على القدرة على إنتاج المعرفة وتطوير الحلول المبتكرة.
ويختتم راشد محمد المهندي رؤيته بالإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلًا عن الإنسان في المجال السياسي، بل أداة داعمة تعزز جودة القرار وتوفر فهمًا أعمق للواقع. أما العنصر الحاسم فسيظل دائمًا قدرة القيادات والمؤسسات على توظيف هذه التقنيات ضمن رؤية استراتيجية تحقق الاستقرار والتنمية في آن واحد.
