وزارة الخزانة البريطانية تحذر من انكماش في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي

لندن - أ ف ب

حذرت وزارة الخزانة البريطانية الاثنين من انكماش قد يضرب المملكة المتحدة اذا خرجت من الاتحاد الاوروبي، في اعلان جديد يعزز موقف رئيس الحكومة ديفيد كاميرون ويثير غضب المدافعين عن الانسحاب من التكتل. وبعد تحذيرها قبل شهر من "صدمة اقتصادية عنيفة" سيتسبب بها على الامد الطويل الخروج من الاتحاد الاوروبي، نشرت وزارة الخزانة معطيات مثيرة للقلق حول تأثير هذه الخطوة على الامد القصير، قبل شهر من استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد في 23 يونيو. وقالت ان "الاقتصاد البريطاني سيشهد انكماشا على مدى سنة"، مشيرة الى ان المملكة المتحدة ستظهر فجأة وكأنها "اقل انفتاحا على التجارة والاستثمار" وستعاني من تأثير الشكوك في نشاط الشركات ومن تقلبات قوية في اسواق المال.

وقال خبراء الوزارة ان اجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيكون خلال سنتين اقل بـ3,6 بالمئة مما كان سيسجله اذا جرى التصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد، وحتى اقل بستة بالمئة في اطار سيناريو اكثر تشاؤما. والخروج من الاتحاد قد يكبد الاقتصاد البريطاني خسارة ما بين 520 و820 الف وظيفة، ويسبب ايضا انخفاضا في قيمة الجنيه الاسترليني بين 12 و15 في المئة بحسب الوزارة. وسأل كاميرون في خطاب القاه في ايسلي "بعد كل المعاناة وكل التضحيات التي قدمها البريطانيون" في اعقاب الازمة المالية "هل نحن على استعداد للمخاطرة بكل شيء مرة اخرى؟". واضاف رئيس الوزراء المحافظ "هذا قد يعني العودة الى حافة الهاوية مجددا بعد السقوط. قد يكون ذلك خيار التدمير الذاتي".

اعلان وزارة الخزانة هو الاخير في سلسلة تحذيرات حول العواقب الاقتصادية لخروج من الاتحاد اطلقتها في الاسابيع الاخيرة مؤسسات رسمية عدة مثل بنك انكلترا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وحتى وزراء مال مجموعة السبع السبت. وهو يشكل دعما لموقف كاميرون لكنه زاد من غضب انصار الخروج من الاتحاد في مواجهة ما يعتبرونه مؤامرة "للاتباع" البريطانيين للمفوضية الاوروبية والطبقة الحاكمة في العالم. ودان ايان دانكان سميث وزير العمل الذي استقال من منصبه في آذار/مارس دراسة وزارة الخزانة معتبرة انها "غير نزيهة وموجهة بشكل واضح ويجب الا تؤخذ على محمل الجد". وقال "في الواقع نحن ندفع 350 مليون جنيه (450 مليون يورو) اسبوعيا الى الاتحاد الاوروبي. اذا صوتنا مع الرحيل فيمكننا وضع يدنا على هذه الاموال واستخدامها هنا في المملكة المتحدة". ويرى محللون ان دانكان سميث يذكر رقما لا يأخذ في الاعتبار الاستثناء الممنوح للندن من قبل المفوضية، مشيرين الى ان 280 مليون جنيه تدفع اسبوعيا الى ميزانية الاتحاد. واضاف دانكان سميث "سنستعيد ايضا التحكم باقتصادنا عبر احداث مئات الوظائف وابرام اتفاقات للتبادل الحر".

اما رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الشخصية الابرز بين دعاة الخروج من الاتحاد، فقد سخر في مقال في صحيفة ديلي تلغراف من "معسكر الخوف" ورسم صورة مثالية لمملكة متحدة حرة ومزدهرة بعد خروجها من الاتحاد. وكتب الرجل الذي يطمح الى رئاسة الحكومة ان "الاسواق بدت هادئة والجنيه لم يهبط (...) واقيمت علاقة جديدة (مع المفوضية الاوروبية) بسرعة تستند الى التبادل الحر والزعامة البريطانية التقليدية". واذا كان المعسكر المؤيد للاتحاد الاوروبي يلعب على وتر الخوف من العواقب الاقتصادية، فان المعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد يركب من جهته موجة المخاوف المتعلقة بالهجرة التي تشكل احد المواضيع الرئيسية في الاستفتاء. وفي السياق نشرت حملة التصويت الرسمية للخروج من الاتحاد الاوروبي الاثنين ملصقا تعلن فيه ان "تركيا (وسكانها البالغ عددهم 76 مليونا) تستعد للانضمام الى الاتحاد الاوروبي". وهذا ما اجاب عنه كاميرون الاحد عبر "اي تي في"، قائلا "في ضوء سرعة تقدم الامور، علينا ان ننتظر العام 3000 لكي نرى (تركيا) تنضم الى الاتحاد الاوروبي".