بن سلمان يدرس صفقة بـ10 مليارات يورو لشراء نادي برشلونة

الجماهير الأربعاء ١٧/ديسمبر/٢٠٢٥ ١١:٢١ ص
بن سلمان يدرس صفقة بـ10 مليارات يورو لشراء نادي برشلونة

الشبيبة - وكالات

أثارت تقارير إعلامية إسبانية ودولية اهتماماً واسعاً بعد حديثها عن دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إمكانية التقدم بعرض ضخم للاستحواذ على نادي برشلونة الإسباني، في ظل الأزمة المالية التي يواجهها النادي الكتالوني، وفق موقع "الخليج أونلاين".

وذكرت مواقع رياضية، من بينها "غول" و"إل تشيرينغيتو"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدرس، عبر صندوق الاستثمارات العامة، تقديم عرض قد تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات يورو، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في عالم كرة القدم.

وبحسب هذه التقارير، فإن العرض المحتمل يهدف إلى معالجة ديون برشلونة المقدّرة بنحو 2.5 مليار يورو، والتي تمثل عبئاً كبيراً على إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، في وقت يسعى فيه النادي إلى إيجاد حلول لتخفيف الضغوط المالية المتراكمة.

غير أن هذه المزاعم تصطدم بعقبة قانونية أساسية، إذ يعمل برشلونة وفق نموذج ملكية اجتماعية يجعله مملوكاً لأعضائه، ما يمنع قانونياً بيع النادي أو نقل ملكيته إلى أفراد أو مؤسسات، سواء كانت محلية أو أجنبية.

ووفق موقع "غول"، فإن أي استحواذ كامل على النادي يُعد غير ممكن في الإطار القانوني الحالي، في حين يظل خيار الاستثمار في أذرع تجارية أو ترفيهية منفصلة عن الفريق الرياضي هو السيناريو النظري الوحيد المتاح، دون المساس بملكية قسم كرة القدم.

وتأتي هذه التقارير في وقت يواجه فيه برشلونة صعوبات مالية مستمرة تعود إلى تراكم الديون خلال السنوات الماضية، وارتفاع كتلة الأجور، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، ما انعكس على قدرته على تسجيل اللاعبين والالتزام بقواعد اللعب المالي في الدوري الإسباني.

ورغم تأكيدات إدارة النادي بأن الوضع المالي يسير نحو الاستقرار، لا يزال برشلونة مقيداً بالتزامات طويلة الأجل، من بينها تمويل مشروع إعادة تطوير ملعب "كامب نو"، إلى جانب استمرار الضغوط التنظيمية من رابطة الدوري الإسباني.

في المقابل، يعكس الحديث عن برشلونة اتساع نطاق الاستثمارات السعودية في الرياضة العالمية خلال السنوات الأخيرة، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الحضور الرياضي للمملكة دولياً، رغم أن أي خطوة تتعلق ببرشلونة تبقى، حتى الآن، في إطار التكهنات الإعلامية دون إعلان رسمي من الأطراف المعنية.