تعرف على جهود سلطنة عمان لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمارات

مسقط - العُمانية

تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة في التحوّل الرّقمي الشّامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزارة على أن سلطنة عُمان قامت خلال الفترة الماضية برسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عُمان الرّقمي من خلال تطوير الاستراتيجيّة الوطنيّة لهذا المجتمع والحكومة الإلكترونية التي شملت كل المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.

ووضحت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج أن عدد السجلات التجارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 395.1 ألف سجل، في حين بلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 75 ألفًا و663 معاملة، وإجمالي عدد طلبات تصفية المؤسسات نحو 8 آلاف و323 طلبًا، وبلغ عدد طلبات إلغاء المؤسسات 257 ألفًا و35 طلبًا.وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد سجلات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 70.9 ألف سجل، كما بلغ عدد التراخيص الصناعية في محافظات سلطنة عُمان 108.8 ألف طلب مكتمل.

وبينت الإحصاءات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م بلغ 30 مليارًا و279 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنسبة زيادة قدرها 12.8 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية مليارين و701 مليون و200 ألف ريال عُماني، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 26 مليارًا و707 ملايين ريال عُماني بنهاية أغسطس 2025م.

كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2025م نحو 15 مليارًا و318 مليون ريال عُماني، منها 9 مليارات و775 مليون ريال عُماني من قطاعي النفط والغاز، ونحو 4 مليارات و421 مليون ريال عُماني للقطاع غير النفطي، وبلغ إسهام قطاع إعادة التصدير بمليار و122 مليون ريال عُماني.

وأشارت الوزارة إلى أن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ بنهاية يونيو 2025م نحو مليار و965 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، وبلغ إسهام الأنشطة الصناعية 18.6 بالمائة، بينما بلغ إسهام الصناعات التحويلية بنحو 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وبلغ عدد طلبات شهادات المنشأ التي حصلت على الموافقة 25 ألفًا 177 طلبًا حتى الربع الثالث من عام 2025م، وعدد طلبات الإعفاء الجمركي التي صدر لها قرار 44 طلبًا، وعدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2024م نحو 240 ألفًا و761 عاملًا منهم 57 ألفًا و627 عُمانيًّا بنسبة تعمين بلغت 23.9 بالمائة.

وتواصل الوزارة تنفيذ برامجها التطويرية والتقنية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، من خلال منصة "عُمان للأعمال" لتواكب متطلبات التحول الرقمي الشامل مع تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وتدشين خدمات إلكترونية جديدة مثل عقود الإيجار والتقارير المالية ودليل الأسماء التجارية التفاعلي، وتتكامل المنصّة مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة أخرى إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان بما يتيح للمستثمر إنجاز معاملاته إلكترونيًّا في بيئة رقمية متكاملة، كما فعّلت 10 جهات حكومية سجل الالتزام في المنصة لتقديم تجربة موحدة ومترابطة للمستفيدين.

وبلغت نسبة الخدمات المرقمنة حتى نهاية عام 2024م بمنصة "عُمان للأعمال" 76.5 بالمائة من إجمالي خدمات الوزارة، كما أن نسبة 89 بالمائة من الأنشطة التجارية أصبحت تُرخص تلقائيًّا دون الحاجة إلى موافقات مسبقة بإجمالي عدد تجاوز 748 ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2021م.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة منذ تدشين النظام وحتى سبتمبر 2025م نحو 395 ألفًا و197 سجلًا من بينها 70.9 ألف سجل تحتوي على استثمار أجنبي، فيما بلغ عدد السجلات المسجلة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 4 آلاف و990 سجلًّا.

أما فيما يتعلق بالتراخيص، فتم إصدار 580 ألفًا و189 ترخيصًا تجاريًّا، و108 آلاف و829 ترخيصًا صناعيًّا، إضافة إلى 113 ألفًا و674 ترخيصًا استثماريًّا، كما أصدرت الوزارة 508 آلاف و960 شهادة منشأ لمختلف أنواع الصادرات، ووصل عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة إلى أكثر من 2.8 مليون معاملة.

ونفذت الوزارة خلال العام الماضي 41 مبادرة وتم استكمال وتنفيذ 29 من المبادرات ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوز 70.7 بالمائة، مؤكدة على أنها تعمل خلال العام الجاري على 15 مبادرة وبلغ متوسط نسبة الإنجاز فيها 76 بالمائة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري وتشمل قطاعات التجارة والصناعة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.

في حين بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية وحق المؤلّف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها لدى الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 3 آلاف و718 طلبًا، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل المقدمة منها 3 آلاف و490 طلبًا للعلامات التجاريّة و181 طلبًا لبراءات الاختراع و10 طلبات للنماذج الصناعية.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ إذ قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وتطوير إجراءات الاستثمار الأجنبي.

ووضحت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها صالة "استثمر في عُمان" تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان، إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة ومجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.

كما أطلقت الوزارة خلال العام الجاري مبادرة "صادرات عُمان" لتقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العُماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالميًّا.

وحقّقت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا ملحوظًا في أدائها خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ قيمتها 1.618 مليار ريال عُماني مسجلةً زيادة بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الزخم الكبير في صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قفزت بنسبة 141 بالمائة لتصل إلى 128 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى النّمو في صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 14.1 بالمائة مسجلة 462 مليون ريال عُماني.

وتعمل الوزارة على توفير منظومة دعم متكاملة للمصدرين تشمل الترويج الخارجي وتسهيل الإجراءات والمشاركة في المعارض الدولية وتفعيل الاتفاقيات التجارية بما يضمن تعزيز جودة المنتج العُماني وزيادة قدرته على المنافسة، مؤكدة على التزامها بمواصلة دعم الصادرات العُمانية من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الهوية الترويجية "صُنع في عُمان" وتشجيع الابتكار في الإنتاج والتعبئة وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركة التصدير.

ونظمت الوزارة ممثلة بدائرة ترويج الاستثمار جولات عديدة من الطاولات المستديرة "أدفانتج عُمان" لاستقطاب الاستثمارات النوعية من مختلف دول العالم أهمها بلجيكا وروسيا والهند وكندا وإندونيسيا، إلى جانب استهداف المستثمرين للمشاركة مع بعض الجهات في الولايات المتحدة الأميركية واليابان والجزائر، واستكمالًا لمستهدفات هذا العام سيم إقامة طاولتين مستديرة لاستهداف القطاعات ذات الأولوية المباشرة لرؤية "عُمان 2040" في كلٍّ من تركيا وجنوب إفريقيا.

ويسعى البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" إلى تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في سلطنة عُمان من خلال قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية وتبسيط الجاذبية وتحسين بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان وتطوير أدواته، ويتضمن عددًا من المبادرات منها تنمية القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية وتطوير خارطة شراكات استراتيجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة في التجمعات الاقتصادية وتحسين المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان.

في حين يهدف مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية إلى توحيد جهود تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية ودعم القطاعين الحكومي والخاص لاستقطاب هذه الشراكات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للتجارة العُمانية وبناء الشراكات الاستراتيجية وإعداد خارطة التعاون الاقتصادي وإدارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم المشورة فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية.

وتسعى الوزارة عبر برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار طويل الأمد في المنطقة، ويمنح البرنامج إقامة قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات، ليشكِّل بوابة جديدة تتيح للمستثمرين الاستقرار والنمو في بيئة آمنة ومستقرّة وغنيّة بالفرص؛ ومُنح البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م بطاقات إقامة لـ 2593 مستثمرًا لفئة عشر سنوات، و815 مستثمرًا لفئة خمس سنوات، إضافة إلى 5 مستثمرين من فئة المتقاعدين بينما بلغ عدد المستثمرين الذين تم منحهم بطاقات الإقامة عند تدشين البرنامج 22 مستثمرًا.

كما دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الجاري قناة "تجارة" لتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، ودليل منطقة النجد الزراعية لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ونافذة إشراك كمبادرة لفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار، ونافذة التدخل السريع، ومبادرة الشركات المجيدة.

وفيما يتعلق بقطاع المواصفات والمقاييس، أشارت الوزارة إلى أن عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة كاستثمارات جديدة ارتفعت بنسبة 6 بالمائة حتى شهر أكتوبر 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة وترخيص 126 جهة تقويم مطابقة، إضافة إلى إصدار أكثر من 200 مواصفة عُمانية جديدة ودراسة 900 مواصفة خليجية.

وأصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أكثر من 13.5 ألف شهادة مطابقة إلكترونية وعالجت 22 ألف تصريح إفراج جمركي عبر منصة "عُمان للأعمال" ونفّذت 31 زيارة فنية ميدانية لمختبرات الفحص والمعايرة بمشاركة 105 مقيّمين مع تدريب أكثر من 250 متدربًا في مجالات التسجيل والاعتماد خلال العام الجاري والماضي.

كما أصدرت المديرية خلال العام الجاري 203 مواصفات قياسية عُمانية وشاركت في دراسة وإبداء الرأي في 983 مواصفة خليجية ضمن خطة عام 2025م بإسهام 72 عضوا من الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى إصدار دليل إجراءات العمل لدائرة المواصفات.

وأكدت الوزارة على أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عُمان لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة ودعم البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات.

وتواصل الوزارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جهودها لدعم وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع "مصانع الإنتاج الذكي" الذي يهدف إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع العُمانية ورفع كفاءتها التنافسية، وبدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تقييم 60 مصنعًا عُمانيًّا خلال عام 2025م.

وتولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اهتمامًا بالغًا بتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي ارتكزت على ثمانية محاور رئيسة؛ إذ حققت حاليًّا نسبة 75 بالمائة من مُستهدفات الخطة مع تحقيق نسب متقدمة في مختلف محاور الخطة، وبلغت نسبة الإنجاز في محور البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات 75 بالمائة، و90 بالمائة في محور النقل والخدمات اللوجستية، و100 بالمائة في المشتريات الإلكترونية عبر نظام التناقص الإلكتروني الموحد، و20 بالمائة في المدفوعات الإلكترونية، و100 بالمائة في الإطار القانوني والتنظيمي، و50 بالمائة في محور المهارات والتوعية، و100 بالمائة في تيسير الأعمال عبر منصة "معروف عُمان".

كما تعمل الوزارة على تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بهدف إيجاد إطار وطني موحّد للمنتج العُماني وتوحيد هُويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي به وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وأطلقت الوزارة عدة مبادرات في هذا المجال من بينها "حملة صنع في عُمان" ومنصة "صنع في عُمان" ومهرجان التخفيضات والعروض.

وفي إطار جهود تعزيز فرص التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية، بينت الوزارة أن عدد العُمانيين العاملين في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 10 آلاف و891 عاملًا، مؤكدة على التزامها بدعم التعمين في مختلف القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة للقوى العاملة الوطنية من خلال مبادرات ممنهجة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم.

وحول مكافحة التجارة المستترة، يسعى الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة الذي تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الإسهام في إيجاد بيئة أعمال جاذبة في سلطنة عُمان وتهيئة الظروف الملائمة لها وتعزيز أعمال القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وبلغ عدد الأنشطة التي تشملها عملية الرقابة حوالي 106 أنشطة منها الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي باستثناء 20 نشاطا وأنشطة قطاع الاتصالات وأنشطة الصيدليات وعيادات الأسنان.من جانب آخر، بلغ عدد الخدمات والمعاملات الإلكترونية المنجزة عبر 924 مركز سند للخدمات في مختلف محافظات سلطنة عُمان نحو 813 ألف معاملة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.