مصر ترد على مزاعم إسرائيل: انتشار الجيش في سيناء بهدف تأمين الحدود

القاهرة - وكالات

هيئة الاستعلامات المصرية تقول إن الانتشار العسكري في سيناء يتم بالتنسيق مع أطراف معاهدة السلام.

قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن القوات المنتشرة في سيناء تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، وذلك رداً على تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي أشار إلى أن "إسرائيل" تشعر بالقلق من ذلك الانتشار.

كما أكدت الهيئة في بيان لها، السبت، "أن القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً".

وأكدت مصر رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أشار في وقت سابق، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدم لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي وآخرين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو "طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء".

كما أشار إلى أن نتنياهو "اعتبر ذلك الحشد بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، التي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها".

وبحسب مسؤولَين إسرائيليين، فإن "الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط".

وينص البروتوكول الأمني الملحق لمعاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، على تنظيم الوجود العسكري في سيناء، حيث جرى تقسيم شبه الجزيرة إلى ثلاث مناطق أمنية، "أ، ب، ج"، وفي كل منطقة يُسمح بحد معين من الوجود العسكري البشري والتسليحي.