تعيين ممثل أممي لمتابعة الممتلكات الكويتية في العراق

الكويت -  وكالات

يؤكد القرار أن مجلس الأمن سينظر في الحاجة المستمرة إلى إشراف الأمم المتحدة على المفقودين والممتلكات المفقودة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتعيين ممثل رفيع المستوى يُكلّف بتعزيز ودعم وتيسير الجهود المتعلقة بإعادة رفات الكويتيين والممتلكات الكويتية من العراق، ومن بينها المحفوظات الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، لمناقشة بند "الحالة بين دولة الكويت والعراق" بما في ذلك ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الوطنية.

وبحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، شجع القرار الجديد - المقدم من المملكة المتحدة - على مواصلة بذل الجهود، بدعم من الممثل رفيع المستوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذا الشأن.

ويشمل ذلك التنقيب في جميع المواقع ذات الأهمية والاستفادة من أوجه التقدم التكنولوجي ومن دعم الأمم المتحدة.

وشدد القرار، الذي يحمل رقم 2792، على أن مجلس الأمن سينظر في الحاجة المستمرة إلى إشراف الأمم المتحدة على المفقودين والممتلكات المفقودة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030، أو قبل ذلك في حال إحراز تقدم كاف.

وأشار القرار إلى أنه إذا لم يتم تحديد مصير جميع المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة بحلول 31 ديسمبر 2030، فإن العراق يلتزم بمواصلة البحث عن أي مفقودين متبقين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة من خلال جميع القنوات المناسبة.

من جهتها أكدت الكويت، في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، أن قرار مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إغلاق الملفات الإنسانية والوطنية العالقة بصورة عادلة ويحقق العدالة الإنسانية ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد البناي أن تعيين ممثل رفيع المستوى يتولى متابعة هذه الملفات، وتقديم تقارير دورية للمجلس، "يتيح التقييم الموضوعي ويكفل استمرارية الزخم والرقابة الدولية"، بحسب وكالة "كونا".

ولفت إلى أن وجود هذه الآلية يعزز الشفافية ويحافظ على مصداقية الجهود، ويضع حداً لمعاناة الأسر التي تنتظر منذ عقود معرفة مصير أحبائها.

وسبق أن قال رئيس جمعية "أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين" الكويتية، فايز العنزي، إن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصاً من العراق، في حين ما يزال هناك 311 في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

تجدر الإشارة إلى أن العراق أنهى، بحلول العام 2021، دفع كامل التعويضات المترتبة عليه جراء غزو الكويت عام 1990 - 1991، حيث قُدرت تلك التعويضات بأكثر من 51 مليار دولار، بعد 30 عاماً من الغزو.