الشبيبة - العمانية
بلغ عدد الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2024م (1006) موضوعات منها (47) شكوى و(22) موضوعًا، فيما تم رصد (937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، وشملت مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان واستعرضت فيه أبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في رصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن اللجنة تواصل دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها وإلى القيم والمبادئ التي يؤكد عليها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
وأكد على التزام اللجنة بمواصلة تطوير آليات عملها، وتعزيز دورها كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والكرامة الإنسانية في سلطنة عُمان.
ووضح أن رؤية اللجنة ترتكز لتكون منبرًا وطنيًّا فاعلاً في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته، وتتمثل رسالتها في غرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة.
وأعرب رئيس اللجنة عن ارتياحه بالتقدم الذي أحرزته شرطة عُمان السلطانية في التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي الخدمات المُقدمة للنزلاء والموقوفين خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى السجن المركزي للتأكد من أنها تتم وفق المستوى اللائق وهي الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
ولفت إلى أن حرية الصحافة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحرية التعبير، وفي هذا السياق رصدت اللجنة تحقيق سلطنة عُمان تقدماً بـ 18 مركزاً في حرية الصحافة لعام 2024م الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة لعام 2023م، حيث يقيّم المؤشر في 180 دولة سنوياً، ويستخدم (5) مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.
وبين أن مشروع "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ستُدشّن في الـ10 من ديسمبر القادم، وتشمل مختلف الجوانب وتسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.
وأشار إلى أن اللجنة أسهمت في تقديم الدعم الحقوقي لـ (937) موضوعًا تلقته اللجنة خلال هذا العام ساعدت أصحابها في تسوية قضاياهم وفق الأطر القانونية الصحيحة مستعينة بالإجراءات والتدابير والأنظمة الواردة في القوانين السارية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها سلطنة عُمان، حيث شمل هذا الدعم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.
وختم الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حديثه قائلا إن اللجنة قامت بالرد على مجموعة من التقارير الدولية الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى الاستبانات منها التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام (2022 / 2023)، وعلى التقرير الأمريكي السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام 2023م، بالإضافة إلى التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان لعام 2023م، والذي تطرق إلى حالة مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022م.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
