وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً وزارياً

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم ( 139/ 2016م ) يتعلق بإصدار ضوابط جديدة لتسجيل المنشآت التجارية دون اشتراط أية إثباتات مالية لرؤوس أموال المؤسسات والشركات عند التسجيل وذلك استنادا إلى قانون التجارة وقانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية .

ونص القرار في مادته الأولى على جواز تسجيل المؤسسات والشركات التجارية فيما عدا الشركات المساهمة ، دون تحديد رأسمال معين لكل شركة أو تقديم أية شهادات أو مستندات أو بيانات تتعلق برأسمالها.

كما نص في مادته الثانية على وجوب ان تلتزم المؤسسات والشركات التجارية المسجلة بتقديم بياناتها المالية ذات الصلة برأسمالها وأية بيانات أخرى تطلبها الوزارة خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية .

وحول هذا الموضوع قال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة أن صدور هذا القرار يأتي في إطار ما تقوم به الوزارة وتنفذه حاليا من تسريع في إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وتسهيلها على المستثمرين سواء كانوا عمانيين أو أجانب مما سيكون له الأثر الكبير في نمو الأعمال الاقتصادية في السلطنة .

حيث أن القرار في مادته الأولى سمح بتسجيل المؤسسات والشركات دون اشتراط تحديد رأسمال معين لكل مؤسسة او شركة كأن يشترط تسجيلها بمبلغ معين بحيث ترك هذا الأمر لإرادة المستثمرين ذاتهم ، وعدم المطالبة بأية إثباتات مالية كالشهادات الصادرة من المصارف أو أية بيانات أو مستندات مالية أخرى تصدر من جهات أخرى كتقييم رؤوس الأموال عند تسجيلها أو رفع رؤوس أموالها .

وأوضحت المادة الثانية وجوب التزام تلك المؤسسات والشركات بتقديم بياناتها المالية ذات الصلة برأسمالها وأية بيانات أخرى خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية، حيث أن الوزارة بداية من العام القادم ستقوم بتطبيق نظام الإفصاح المالي والذي سوف تلزم بتقديمه تلك المؤسسات والشركات ذاتيا، و ستعتمد عليه الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تقرير مقدار رؤوس أموالها بوضعها الحقيقي وفق ما قدم من افصاح في هذا المجال من مالكيها .

أما فيما يتعلق بالشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، فإن العمل جار حاليا وفق نظام "استثمر بسهولة" على عدم مطالبتها بتقديم تلك الإثباتات المالية عند تسجيلها ، ويتم تقديم تلك الإثباتات إثر بدء الشركة المسجلة في ممارسة أعمالها وحصولها على التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأعمال من الجهات الحكومية والخاصة ، حيث أنه يظهر حاليا في مستند التسجيل بأنه لم يتم إثبات رأس المال مما يحتم على مالكيها تحويل وإيداع مبلغ رأسمالها في احد المصارف العمانية وإحضار شهادة مالية رسمية تثبت هذا الأمر، وأن كانت الحصص عبارة عن أموال عينية فإنه يتعين أيضا إثبات إدخالها للسلطنة وتقييمها وفق القرار الصادر من الوزارة بهذا الشأن ومن جهات معترف بها ومسموح لها بتقييم تلك الأصول .

وأكد مدير عام التجارة أن الاثباتات تقدم بعد تسجيل الشركة الخاضعة للقانون المذكور وليس قبل ذلك ،مشيراً إلى أن خدمة إثبات رأس المال (تحديث بيانات رأس المال ) هي إحدى الخدمات بنظام استثمر بسهولة يستطيع المستثمرون القيام بها من خلال الخدمة الذاتية أو من خلال المكاتب المساندة كمكاتب سند أو المحاماة أو مكاتب المحاسبة والمراجعة ، علما بأن مبلغ (150,000 ) ريال عماني والمحدد لتسجيل هذه الشركات سيبقى كما هو عليه حاليا باستثناء الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والمحرر رأسمالها من المبلغ آنف الذكر على أن يتبع في إثبات رأسمالها ذات الخطوات .

وفيما يخص المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات قال الفارسي : لن يتم المطالبة بأية إثباتات عند تسجيل هذه المؤسسات والشركات وفق ما هو معمول به حاليا في نظام "استثمر بسهولة" ، على أن تتم المطالبة بتقديم إثبات رأس المال عند التقدم بطلب ترخيص أنشطة الإنشاءات والمقاولات والتي ستقوم المؤسسة أو الشركة بممارستها ، علما بأن مبلغ (25000) ريال عماني والمحدد كرأس مال أدنى يتم تسجيل المؤسسات والشركات به والعاملة في هذا القطاع سيبقى كما هو عليه مبدئيا وفق ما هو محدد في القرار الوزاري رقم ( 174/2014 ) والصادر بتاريخ 18/6/2014م . حيث تلاحظ لدى الوزارة من خلال الإحصاءات اليومية بأن هناك صعودا في مؤشر تسجيل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات .

وأكد مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ماضية في تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمؤسسات حيث يأتي هذا القرار من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية بالسلطنة ومن أجل التسهيل على المستثمرين ورواد الأعمال والإسراع في عملية تسجيل المؤسسات والشركات العاملة في شتى القطاعات لينسجم مع تنفيذ الوزارة لمشروع "استثمر بسهولة " كما أن هذا القرار جاء بعد أن تمت دارسة التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والتنافسية في السلطنة ونعتقد بأن القرار سيرفع من مستوى مركز السلطنة فيها وفق ما هو مأمول في هذا الشأن