مسقط -
عبر مكتب مجلس الدولة عن ارتياحه لمجريات الاجتماع المشترك الذي جمعه أمس الأول مع مجلس الوزراء، وثمن إشادة مجلس الوزراء بالدراسات والتوصيات التي أحالها مجلس الدولة إليه خلال الفترة الفائتة، ودور المجلس في اقتراح كل ما من شأنه المحافظة على الهوية الوطنية، والتصدي لبعض الظواهر والحد من انعكاساتها السلبية على النشء.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة الذي عقد أمس الاثنين في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.
وأبرز معالي الدكتور رئيس المجلس في بداية الاجتماع أهمية تفعيل التنسيق والتواصل بين مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لجلالة السلطان –حفظه الله ورعاه – الداعية الى تكثيف مجالات التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة، والمؤكدة على أن مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين، معبرا معاليه في هذا الصدد عن ارتياح مكتب المجلس لمجريات اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي هدف الى التوصل الى رؤى مشتركة تسهم في الجهود المبذولة وتساعد على تفعيل الخطط والبرامج التنموية.
من جانب آخر، استضاف مكتب المجلس خلال اجتماعه المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية، والمكرم زاهر بن عبدالله العبري مقرر اللجنة لمناقشة ملاحظات اللجنة القانونية على «مشروع قانون الجزاء العماني»، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة المقبلة ومناقشته. وأشاد مكتب المجلس خلال الاستضافة بتقرير اللجنة وجهود اللجنة القانونية، والأمانة العامة المبذولة في إعداده، مبرزا في هذا الصدد أهمية مشروع القانون في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، الى جانب دوره في الحفاظ على كيان المجتمع وأمنه. واطلع مكتب المجلس على تقارير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعه السابق، بالإضافة الى الاطلاع على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.
وفي ذات الســــياق ناقش مكتب المجلس مجموعة من المقترحات التي تقدم بها عدد من المكرمين الأعضاء من مختلف اللجان الدائمة، كما اطلع على عدد من الرسائل الواردة من عدد من الجهات المعنية.