صلالة - ضش
أكد أكرم بن حسن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أن هناك 30 الف و122 معاملة تلقتها المديرية خلال العام الفائت وتمثلت في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس حيث تنوعت هذه المعاملات ما بين إنهاء إجراءات خاصة بالسجلات التجارية والصناعية والفحوصات اللازمة للمواد الغذائية والمعادن الثمينة وزيارات تفتيشية وتفقدية للمحلات التجارية والمصانع ومعاملات مختلفة تخص القطاعات ذات الصلة ..مشيرا الى أن عدد السجلات التجارية المسجلة بالمحافظة بلغ 45494 ألف سجل تجاري،وذلك في إطار ما تقوم به المديرية من خدمات للمراجعين والمستثمرين في سبيل تحقيق السرعة المطلوبة وتبسيط الإجراءات .
في إطار الإهتمام المتزايد
يأتي ذلك في إطار الإهتمام المتزايد للحكومة ممثلة في وزارة التجارة الصناعة بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، باعتبارها قطاعات المستقبل الواعدة والتي يعول عليها الكثير في تنوع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط والتي من خلالها سيتم توظيف وتنمية الايدي العاملة الوطنية الماهرة ، باعتبارها أداة فاعلة لزيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية ولتنمية القطاعات الاستثمارية ، إضافة إلى تركيز خطط الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير المناخ الملائم له، وفي الاطار ذاته بلورت الوزارة خدماتها اللوجستية لاستقطاب رؤس الأموال وجلب الاستثمارات الخارجية والمساهمة في رفع نمو الناتج المحلي ، وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تسهيل اجراءات الخدمات التي تقوم بها وتسعى للنهوض بكافة قطاعاتها وإنعاش الحركة التجارية من خلال توظيف التقنية وابتداع برامج خاصة لتسهيل وتبسيط الاجراءات من خلال المعاملات التي تنفذ عن طريق المحطة الواحدة ومشاريع سند واستغلال خدمات الانترنت للوصول الى المستثمر بأسرع وقت ممكن.
قاعة المحطة الواحدة.
وأضاف المرزع: إن دائرة التجارة من خلال ما تقوم به من أعمال لتنشيط الحركة التجارية ومتابعة الأعمال المتعلقة بالقطاع فقد تعاملت مع (22133) معاملة وفي قسم أمانة السجل التجاري والمحطة الواحدة بلغ عدد المعاملات لطلبات السجلات بجميع فئاتها (15880) ألف معاملة وفي قسم الشؤون التجارية بلغت عدد شهادات المنشأ الزراعية والصناعية المستخرجة عن طريق القسم والتصاريح التجارية (للعروض الترويجية والمعارض) والزيارات الميدانية المتعلقة بمراقبة الاسواق بلغ عددها (5178) معاملة.
وأشار أكرم المرزع الى انجاز 113 معاملة في قسم الملكية الفكرية وفي قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بلغت عدد المعاملات المنجزة (62) معاملة ، حيث تركزت معظم هذه المعاملات في أنشطة التسجيل التجاري والمعاملات المتعلقة به من خلال استقبال المستثمرين ورواد الأعمال بقاعة المحطة الواحدة.
تنمية القطاع الصناعي
وأضاف مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار قائلا: بلغ عدد المنشآت المسجلة لدى أمانة السجل الصناعي بالمحافظة خلال العام الماضي (239) منشأة صناعية برأس مال إستثماري يبلغ 107 ملايين ريال عماني حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 8059 عاملا ..مؤكدا بأن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لتنمية القطاع الصناعي من خلال وضع خطط واستراتيجيات على المدى البعيد للمساهمة بصورة فعالة في زيادة الدخل الوطني لتصل نسبة المساهمة إلى 15 % من إجمالي الدخل القومي بحلول عام 2020م ..مؤكدا بأن القطاع الصناعي يعد ركيزة هامة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتنميته وإعتباره السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل وأيضا المساهمة في سد جانب كبير من إحتياجات المجتمع وإيجاد وخلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الطبيعية من خلال استغلال المواد الخام المحلية.
وقال أكرم المرزع : في اطار ما تقوم به دائرة الصناعة من متابعة المنشآت الصناعية وتسجيلها فقد قامت بالتعامل مع (207) معاملات والتي تمثل في إصدار 65 ترخيصا صناعيا وإصدار 12 سجلا صناعيا متضمن الزيارة الميدانية والقيام بعدد 57 زيارة ميدانية و73 زيارة مع تحديث للبيانات.
ضبط الجودة
وبين مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار أنه في اطار ماتقوم به دائرة المواصفات والمقاييس من خلال أقسامها ومختبراتها المختلفة من خدمات الفحوصات اللازمة على المواد الغذائية والمعادن الثمينة وضبط الجودة ومتابعة مطابقة السلع للمواصفات القياسية والتفتيش على الموازين ومراقبتها للاسواق قامت الدائرة بالتعامل مع (5535) معاملة في عام 2015م. مشيرا الى أنه قد تم من خلال قسم المختبرات إجراء ما يقارب (1.795) فحص لـ (546) عينة واردة للقسم والذي يضم كل من (مختبر الكيمياء ومختبر الأحياء الدقيقة ومختبر الفيزياء) وفي قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة تم تسجيل وتجديد عدد 38 شهادة لما يقارب 951225.5 جم من الذهب و23 جم من الفضة. وفي قسم المواصفات وضبط الجودة تم اصدار 2982 شهادة صلاحية، وشهادات صحية وشهادة لمن يهمه الامر. كما تم اجراء ما يقارب 716 معاملة اعتماد ومصادقة بيانات ومعاينة مقطورات وافراج عن شحنات وسحب عينات من الأسواق والمصانع، كما تم القيام بـ 4 زيارات للمصانع للتحقق من بعض الشكاوي الواردة.
ادارة المزيونة
من جانبه أوضح سامي بن عبدالعزيز الشنفري مدير ادارة التجارة والصناعة بالمزيونة أن عدد المعاملات التي تم انجازها خلال العام الماضي بلغت ( 767) معاملة والتي تمثلت في تسجيل وإصدار السجلات التجارية والرخص التجارية وشهادات المنشأ ومتابعة الأسواق وإجراء الخدمات اللازمة ذات الصلة ..مؤكدا بأنه يتم إنجاز المعاملات المختلفة وغيرها بشكل سريع ومبسط بالتنسيق مع المديرية العامة للتجارة بمحافظة ظفار.
إدارة ثمريت
بدوره أكد مدير إدارة التجارة والصناعة بولاية ثمريت بأن عدد المعاملات لطلبات السجلات بجميع فئاتها خلال العام الماضي 2015م بلغت ( 1480 ) معاملة تجارية وصناعية ..مشيرا بأن الدائرة تقوم بزيارات تفتيشية على عدد من الأسواق والمحال التجارية التابعة للولاية ونيابة مقشن والنيابات الاخرى