بلدية مسقط تسحب (213) مركبة ومعدة وتعمم على (153) من المركبات المهملة

بلادنا الأربعاء ١٨/أكتوبر/٢٠٢٣ ١٢:٢٠ م
بلدية مسقط تسحب (213) مركبة ومعدة وتعمم على (153) من المركبات المهملة

مسقط - الشبيبة

على الرغم من وجود التشريعات القانونية والجهود الرقابية والتفتيشية التي تبذلها بلدية مسقط إلى جانب ما تبذله من جهود توعوية مكثفة في الحد من ظاهرة ركن السيارات في الساحات العامة والأراضي الفضاء ومواقف الحدائق والمتنزهات لفترات طويلة؛ إلا أنه ما زالت توجد عدد من الممارسات المخالفة وغير القانونية والتي تتعارض مع القرار الإداري رقم (١٧١ / ٢٠١٨) الخاص بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط.

مسوغات الحظر:

    تولي بلدية مسقط اهتماماً بالغاً بموضوع السيارات المهملة لفترات طويلة من منطلقات بيئية وصحية وأمنية إلى جانب ضررها الممتد على النواحي الاقتصادية والحضارية كذلك؛ إذ يؤدي ترك المركبات لفترات طويلة إلى تسرب الزيوت والوقود والسوائل الضارة إلى الأرض والمياه الجوفية؛ مما يتسبب في تلوث البيئة وامتداد تأثيرها السلبي على النباتات والحياة البرية، كما أن في كثير من الأحيان يؤدي تجمع المياه الراكدة بسبب الأمطار أو الرطوبة الجوية داخل المركبات إلى تكاثر البعوض والحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض وتسبب تلف للممتلكات وهو ما يتعارض مع الجهود التي تبذلها البلدية في تعزيز الوضع الصحي ورفع معدلات السلامة والصحة العامة، ويشكل تكدس المركبات خطرًا على السلامة العامة، التي من الممكن أن تصبح مأوى للجرائم أو الممارسات غير القانونية، كما أنها يمكن أن تكون مصدرًا لحوادث الحرائق أو الانفجارات، ناهيك عن ضررها في الضغط على الموارد نتيجة تخزين المركبات المهملة والتي تتسبب في حجز مساحات كبيرة تستنزف الموارد البيئية، علاوة على ذلك فإن الظاهرة لها انعكاسات على البيئة الاجتماعية من حيث انعدام الرفاهية العامة وزيادة الشعور بعدم الرضا نتيجة تلك المشوّهات الحضارية التي تؤثر سلبًا على جاذبية المنطقة بأكملها، والأخطر من ذلك امتداد ضررها السلبي على القيمة العقارية للعقارات المحيطة نتيجة الوضع الحضاري العام لتلك المناطق، إضافة إلى زيادة العبء على الجهود المؤسسية ذات العلاقة في مكافحة الأضرار الناجمة من الظاهرة.

إجراءات بلدية:

    وحيث أن ترك المركبات المهملة في الأماكن العامة وعلى قارعة الطريق والسكك والأراضي الفضاء، أو المواقف العامة أو الميدان العام أو المتنزهات أو الأماكن الخاصة غير المسورة يعتبر عملًا غير قانوني وذلك وفق القرار الإداري رقم( ١٧١ / ٢٠١٨ ) الخاص بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط؛ عليه فإن أي مركبة تم تركها في مكان عام لمدة تجاوزت (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، وأصبحت مشوهة للمنظر العام يتم تطبيق القوانين وفرض غرامات على المالكين وفق القرار المشار إليه.

    حيث نصت المادة (2) (3) من القرار المشار إليه على حظر ترك المركبات في الأماكن العامة وعلى البلدية رصد هذه الحالات ووضع ملصق تنبيهي، ومخاطبة شرطة عمان السلطانية خلال سبعة أيام للتأكد من عدم وجود قيود تمنع التصرف في المركبة.

    كما نصت المادة رقم (4) من هذه القرار على أنه "يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.

مخالفة قانونية:

أشارت المادة (5) من ذات القرار بالتوضيح للغرامات الإدارية المترتبة في حال تم مراجعة البلدية من قبل أصحاب المركبة على النحو التالي:

 (٢٠٠) مائتا ريال عماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (١٥) خمسة عشر راكبا فأقل، والدراجات.

 (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (١٥) خمسة عشر راكبا، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات.

 (١٠٠٠) ألف ريال عماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة.

كما تفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.

جهود متواصلة:

   نصت المادة (6) من القرار المذكور بأنه "يحق للبلدية التصرف في المركبات المهملة في حال لم يتم مراجعتها خلال مدة (90) يوم من سحب المركبة وذلك ببيعها في مزاد علني عام بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية؛ واستناداً على ذلك رصدت بلدية مسقط في بوشر عدد من الإحصاءات الخاصة بآلية التعامل مع المركبات المهملة لعام 2023م تمثلت في سحب(214) مركبة ومعدة، والتعميم على (153) مركبة، كما تم الإفراج عن (51) مركبة.

    وحيث أن التصدي لظاهرة السيارات المهملة تأتي من منطلقات صحية وبيئية وأمنية واقتصادية يعود ضررها على الجميع؛ تؤكد بلدية مسقط على أهمية المشاركة المجتمعية جنباً إلى جنب مع الجهود المؤسسية من أجل تحجيم الظاهرة منعاً للانعكاسات السلبية التي يمتد أثرها على جوانب المجتمع المختلفة.