مسقط - الشبيبة
اللائحة توجيه الشركات نحو تأسيس منصات تأمين إلكترونية متكاملة
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي باعتماد لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية بالقرار رقم (80/2023) والتي تمثل إطار تنظيمي وتشريعي لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت اللائحة ملزمة كل شركة من شركات التأمين المرخصة بإيجاد منصة إلكترونية خاصة بها تعنى بتقديم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها تقديمها، كما أن اللائحة تحظر تقديم أي عمليات تأمين إلكترونية في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة. كما جاء في نص القرار بأن الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة وهي شركات وسماسرة التأمين عليها توفيق أوضاعها خلال 120 يوما من تأريخ العمل بها، والذي سيكون يوم الأثنين 25 سبتمبر 2023م.
وحول أهمية هذه اللائحة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأن صدور اللائحة المعنية بتنظيم عمليات التأمين الإلكتروني في سلطنة عمان يمثل تتويجا لمرحلة مهمة في صناعة التأمين العمانية، كونها تأتي لتأسيس منظومة متكاملة للارتقاء بالتأمين الرقمي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحفز ويلزم شركات التأمين بإنشاء منصات إلكترونية لتوفير الخدمات التأمينية تشمل بيع الوثائق التأمينية وتسويق المنتجات وتحصيل الأقساط وإدارة المطالبات وتقديم الشكاوي ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية، مشيرا بأن هذه الخطوة تدفع شركات التأمين نحو مواكبة الثورة التقنية وتهيئة كافة العناصر نحو الوصول إلى العملاء من خلال المنافذ الرقمية سواء المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، مؤكدا بأن هذه الجهود ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية ويعزز الشمول المالي بإتاحة الخدمات التأمينية بشتى أنواعها للجمهور بطريقة ميسرة وسهلة وهذا لا شك ستساعد الجميع على الاستفادة من خدمات التأمين ومنتجاته المختلفة الامر الذي سيعزز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات وتجعل البيئة العمانية بيئة عنوانها الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن صدور اللائحة جاء ترجمة لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لسوق المال 2021-2025 المتعلق بتطوير أداء قطاع التأمين، وهو ما يحقق واحدة من أولويات الرؤية الوطنية عمان 2040 المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال.
ويشير السالمي في حديثه إلى أبرز ملامح اللائحة موضحا بأن اللائحة توجه شركات التأمين نحو تقديم الخدمات التأمينية في مرحلة ما قبل وما بعد بيع الوثائق التأمينية عبر منصاتها الإلكترونية على مدار الساعة، وضرورة تمكين جمهور التأمين للاطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة ببنود الوثيقة بالشكل المناسب والوقوف على المنافع والاستثناءات، وآلية احتساب الأقساط وغيرها من المعلومات الرئيسة، وتوفير كافة المعلومات والمستندات عند بيع الوثائق، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، وأوضح السالمي بأن تأسيس منصات إلكترونية بشكل إلزامي لشركات التأمين وبشكل اختياري لمكاتب سماسرة التأمين سيسهم في توسيع انتشار الخدمات التأمينية وتسويق المنتجات بشكل أوسع، إلى جانب تسهيل عمليات تقديم طلبات التعويض وإدارتها بكفاءة وجودة عالية.
وتضمنت اللائحة عددا من البنود التنظيمية والتي ركزت على متطلبات وإجراءات الحصول على الموافقة من قبل الهيئة لفتح المنصات وكذلك آلية إدارة المنصة وعمليات الإسناد والاستضافة والتي اوجبت توفير قسم مختص لإدارة كافة الجوانب التشغيلية للمنصات في شركات وسماسرة التأمين وذلك للقيام بمهام التحديث المستمر للمعلومات ومتابعة جودة أداء عمليات التأمين الإلكترونية والاشراف على البيانات الواردة والصادرة من المنصة.
كذلك تضمنت اللائحة بنود ترتبط بأمن وسرية وخصوصية المعلومات والتي تلزم شركة وسمسار التأمين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات التي حصلت عليها عن طريق المنصة، بالإضافة فصل خاص بالجزاءات الإدارية.
الجدير بالذكر أن لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكتروني تأتي مواكبة للنمو الكبير الذي يشهده التأمين عبر القنوات والوسائل الإلكترونية فقد شهد ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت إجمالي الأقساط المحصلة من عمليات التسويق والبيع عبر القنوات والوسائل الالكترونية خلال العام 2022م بنسبة بلغت 82.2% بالمقارنة بالعام 2021م
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
