"الشورى" يبحث تداعيات الأزمة مع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني

مسقط - ش

أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي بالبنك المركزي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا لجميع الدول المصدرة للنفط ومنها السلطنة التي تعتمد على الإيرادات النفطية، منوهًا على أن الهبوط الحاد في أسعار النفط مفاجئ نوعًا ما، حيث أن كل المؤشرات كانت تشير إلى أن أسعار النفط سوف ترتفع ولكن نظرًا لبعض الظروف الاقتصادية والسياسية انخفضت أسعار النفط خلال فترة وجيزة.

وأضاف سعادته بأن الانخفاض في أسعار النفط يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة للدولة التي تعتمد على النفط بشكل كبير، حيث أن متطلبات التنمية كبيرة والإيرادات النفطية تصرف في مجالات متعددة، إلا أن الحكومة تعمل جاهدة في مواجهة هذه الظروف، ونتأمل أن يكون الانخفاض مؤقتًاويعادو الارتفاع من جديد، مؤكدًا في حديثة على أهمية أن توفق الحكومة بين الإنفاق الكبير والإنخفاض في الإيرادات.

جاء ذلك خلال استضافة سعادته لدى لجنة دراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) مع عدد من المختصين بالبنك، وذلك في إطار دراسة اللجنة لبعض المقترحات التي من شأنها أن تقلل من حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع، برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء أشار الرئيس التنفيذيبالبنك المركزي العماني إلى أنه لابد من زيادة الإيرادات من خلال النظر في نسب الضرائب المفروضة وإيجاد مصادر دخل إضافية، حيث قامت الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وتقليل الانفاق الجاري على العديد من المجالات منها التوظيف والمكافآت والترقيات وغيرها، موضحًا إلى ضرورة النظر في كيفية تمويل العجز.

كما استعرض الرئيس التنفيذي بالبنك المركزي العماني بعض المؤشرات منها زيادة حجم الودائع في البنوك خلال الربع الأول، بالإضافة إلى زيادة المحفظة الائتمانية وثبات الودائع الحكومية في البنوك التجارية، موضحًا إلى أنها تعد مؤشرات إيجابية تدل على نمو حجم الأعمال التجارية والمالية بالسلطنة. وأشار سعادته إلى إشادة تقرير صندوق النقد الدولي بالمؤشر الإيجابي للوضع المالي والنقدي للسلطنة.

ودارت كذلك نقاشات متنوعة حول العديد من المحاور المهمة في القطاع الاقتصادي بما يعزز الميزانية العامة للدولة منها ما يتعلق بتداعيات استمرار الأزمة الحالية أكثر من عام على متوسط للبرميل بسعر أقل من 45$ على قيمة الريال العماني، والحديث عن التصنيف الائتماني للسلطنة والخيارات المتاحة للبنك المركزي العماني، ومدى احتماليةالتوجه إلى خفض قيمة الريال العماني والتبعات المترتبة على هذا القرار، حيث أشار سعادة حمود الزدجالي إلى الإبقاء على سعر صرف الريال العماني على ما هو عليه ولا يوجد أية توجه حالي إلى خفضه.

إلى جانب ذلك استفسر أعضاء اللجنةعنلجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنوك المحلية وسحب السيولة الذي سينعكس على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل سلبي، والاقتراض أيضًا من البنوك الخارجية، مستفسرين عن أسباب الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي، وخطة الحكومة في إرجاع المبالغ المستقرضة، وكذلك نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي ومدى تأثير الدين العام على المواطن في حالة زيادته أو نقصانه.

كما تناولت مناقشات الأعضاء مع مختصي البنك المركزي الحديث عن مؤشرات الاقتراض الحكومي لعدد من الدول، بالإضافة إلى توجه البنك المركزي في رفع فائدة القروض الشخصية، حيث أكد الرئيس التنفيذيبالبنك المركزي العماني إلى إبقاء السقف على ما هو عليه ولا يوجد أي توجه حالي لرفعه.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الحديث عن إجمالي واردات السلطنة وحجم توفر السيولة النقدية من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى حجم احتياطيات البنك المركزي العماني من العملات الأجنبية، حيث أكد سعادته على توفر الاحتياطيات بذات المستوى السابق.

بعدها واصلت اللجنة مراجعة مسودتها الأولىلتقريرها المتضمن مجموعة من التوصياتوالمرئيات التي خرجت بها بعد مراجعتها للأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهدها السلطنة وتداعياتها المختلفة على المجتمع.وأكد أعضاء اللجنة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية والاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي.