الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، إن الفترة التاسعة لمجلس الشورى تعد فترة استثنائية، مرت خلالها سلطنة عمان خلال الأربع سنوات الماضية بمتغيرات وأحداث كثيرة، وكان مجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى في مقدمة المشهد منذ وفاة جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- وتنصيب جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وما شهدته الساحة المحلية من أحداث وتغيرات من مثل صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان وغيرها من الأحداث المهمة خلال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف سعادته في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الفترة التاسعة شهدت إحالة أكثر من (60) مشروعاً من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها، (32) اتفاقية، و (24) مشروعاً لقوانين، وتمت اجازة (10) مقترحات لمشروعات تقدم بها المجلس.
وأوضح أن المجلس عقد (59) جلسة اعتيادية من بينها (13) جلسة خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، اجمالي جلسات الدور الرابع منها (16) جلسة اعتيادية منها ( 3) جلسات خصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات (بيان وزارة العمل ، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، وبيان وزارة الصحة).
وأضاف أن المجلس فعّل المجلس خلال الفترة التاسعة حوالي من (985) أداة متابعة منها (480) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من (300) طلب إحاطة، و (40) بياناً عاجلاً، و(25) طلب مناقشة.
وبيّن سعادته أن العمل الذي يقوم به مجلس الشورى تكاملي في المقام الأول مع مجلس عُمان ومجلس الوزراء الموقر، والهدف الأساسي تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ويتضح العمل التكاملي من خلال أن أغلب أدوات المتابعة لمجلس الشورى والتي ترسل للحكومة يتم الرد عليها، بالإضافة للاجتماعات الدائمة بين مكتب مجلس الشورى واللجنة التنسيقية الوزارية ومع مجلس الوزراء الموقر ليتم التنسيق والمتابعة لكل الأدوات المتاحة لمجلس الشورى وترسل للحكومة.
وأضاف سعادته أن صدور قانون مجلس عمان يعد مرحلة هامة في مسيرة عمل المجلس خلال الفترة التاسعة؛ حيث نظّم تفعيل أدواره وصلاحياته في التشريع والمتابعة، والتنسيق مع الحكومة عبر لقاءات واجتماعات من أجل تعزيز منظومة العمل الوطني نحو ترجمة أهداف الرؤية الوطنية "عمان 2040"، كما نظم آلية العمل بمجلس عمان من خلال الشراكة والتنسيق بين مجلس الشورى ومجلس الدولة، كما حدد قانون مجلس عمان صلاحيات المجلس التشريعية في المادة (47)، والمادة .(48)
وأوضح سعادته أن فض دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بناءً على الأوامر السامية ينطبق على الجلسات الرسمية للمجلس، ولا ينطبق على أعمال المجلس الداخلية ولجانه، وبالتالي جميع الأعضاء مستمرين في عضويتهم وأعمالهم وفي لجانهم وكذلك بمتابعتهم وتفعيل أدوات المتابعة والأسئلة المقدمة للحكومة للرد عليها حتى تنتهي الفترة التاسعة، ومع انتهاء الفترة التاسعة تنتهي جميع تلك الأعمال والطلبات المرسلة للحكومة للرد عليها لتبدأ فترة جديدة من عمر المجلس مع أعضاء جدد ودور انعقاد جديد.
