مسقط -
ناقشت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة صباح أمس في اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة السادسة برئاسة رئيس اللجنة المكرم د.عبدالله بن مبارك الشنفري، والمكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة دراستها حول مراجعة ازدواجية البرامج «التخصصات «في مؤسسات التعليم العالي.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها مستشار وزير القوى العاملة الشيخ محمد بن غالب الهنائي، ومدير عام التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة د. عبدالحكيم بن هلال الإسماعيلي، وتناولت الاستضافة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة، منها المتعلقة بآلية طرح البرامج في مؤسسات التعليم الخاص، وحجم التنســـــيق والتوافق بين مؤسسات التعليم العالي الخاص مع مؤسسات التعليم الحكومي العالي في هذا الصدد، وماهية الأسس التي من خلالها يتم تحديد نوعية التخصصات، ومستوى الشهادة العلمية، وأعداد الطلبة المقبولين فيها. كما تناولت التقارير والدراسات المتعلقة بآليات طرح البرامج وتنوعها وتوائمها مع سوق العمل واحتياجاته، والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص في هذا الشأن والمقترحات لتطويرها.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض مرئي قدمه مدير عام التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة تطرق خلاله إلى آليات ومعايير طرح البــــرامج التقنية، المؤهلات والبرامج والتخصصات، قبول الطلاب بالكليات، البنية الأساسية، الموارد البشرية، جودة التعليم، العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية والتحديات في هذا الشأن.
وفي خــــتام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما اســـــتجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخـــــذت بشأنها القرارات المناسبة.