منح المصابين بالسرطان أولـــويــــــــة فـــــي الحـــــج

مسقط - العمانية

تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المرحلة الحالية على التحقق من البيانات المرفقة وبخاصة المتعلقة بإثبات الوصايا أو المتعلقة ببعض الإثباتات الشخصية وذلك بعد انتهاء الفرز الإلكتروني للحجاج المستحقين بحسب معطيات نظام التسجيل الإلكتروني لحجاج السلطنة. وخلال الأسبوع المقبل سيتم الوصول لكافة النتائج بوضوح.

وقال خبير الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة سلطان بن سعيد الهنائي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني بناء على حصة كل محافظة بحسب عدد السكان وبحسب الحصة التي تم تخصيصها لذلك حيث سيقوم النظام بإرسال رسالة إلكترونية إلى جميع المستحقين وإثر ذلك يستطيع كل حاج أن يعود للنظام لاستكمال بقية الإجراءات والمتمثلة في اختيار حملة الحج والمركز الصحي الذي يرغب في إجراء الفحص الطبي فيه ويمنح لإتمام هذه الإجراءات قرابة ثلاثة أسابيع ويقوم النظام بشكل تلقائي بإرسال تنبيهات على ثلاث مراحل فإن لم يقم المستحق باستكمال الإجراءات يقوم النظام بترشيح الشخص التالي.

وأوضح أنه تم تحديد 3 % من حصة كل محافظة للوصايا وتتم عملية فرز «الوصايا» مستقلة عن بقية الحجاج كما منحت أولوية لحجاج الفريضة لمن ابتلاهم الله عز وجل بمرض السرطان، والعدد الذي تقدم هو عدد بسيط لا يتجاوز 25 حالة، أما فيما يخص حصة الوافدين المقيمين في السلطنة وحصة البعثة العسكرية وحصة بعثة الحج الرسمية فستخضع هذه الحصص لإجراءات أخرى غير مرتبطة بنسب المحافظات.
وبيّن أن الشركات المعتمدة هي 61 شركة مندمجة منها 55 للعمانيين و6 شركات مخصصة لغير العمانيين وهذه الشركات هي قائمة من الأساس وقامت الوزارة بالتجديد لها ولم يتم إضافة شركات جديدة، وتدخل في هذه الشركات قرابة 231 حملة من حملات الحج.
وحول الرسوم أكد خبير الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للوعظ والإرشاد أن الوزارة ليست الجهة المعنية بفرض الرسوم وتحديدها على شركات الحج بسبب تفاوت الخدمات ومتطلبات الناس ومسار الحملات ولذلك قامت الوزارة بفتح مجال التنافس بين هذه الحملات بناء على عروض أسعارها وخدماتها التي ستعرضها للحاج حيث إن الحاج هو الذي يختار وهناك سقف أعلى لا يزيد على 300 حاج لكل حملة، موضحا أنه خلال هذه الفترة يتم متابعة كراسة الخدمات التي بدأت الشركات منذ يوم الأحد الفائت بتعبئتها حيث يلاحظ أن بعض الشركات خفضت الأسعار تخفيضا ملحوظا مقارنة بما جرت عليه الأسعار في الأعوام الفائتة.
وأضاف أن الوزارة تحث على ألا يكون تخفيض السعر على حساب جودة الخدمات بمعنى أن يكون هناك توازن ويجب على الحاج دراسة كراسة الخدمات بعناية حيث ستقوم الوزارة بمراقبة هذه الحملات من خلال طريقتين الأولى تتمثل في الحاج نفسه حيث يعتبر هو الطرف الأساس المطالب أن يتابع عقده والحملة في التزامها بما تعاقدت به معه وإن لم يصل إلى تفاهم وحلول فإن عليه الرجوع للوزارة وإن كان هناك في الديار المقدسة فعليه العودة إلى بعثة الحج الرسمية، أما الطريقة الثانية فهي متابعة الوزارة سواء قبل الذهاب للحج من خلال متابعة الجهات المعنية فيها لهذه الحملات ومدة التزامها بالضوابط والوعود التي التزمت بها في الديار المقدسة سيكون هناك وفد مخصص للإشراف على الحملات يقوم بزيارة هذه الحملات في مواقع تسكينها للحاج.