صلالة - ش
تحتضن صلالة يوم 22 مايو الجاري فعاليات الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال من السلطنة واليمن ويأتي هذا الملتقى لفتح ابواب الاستثمار بين الجانبين وللاهمية في ايجاد تفاعل تشاركي والذي من شأنه العمل على تنمية القدرات الاستثمارية وتسهيل المعوقات الحائلة دون ذلك من خلال عرض اوراق العمل من الجانبين لتسنى الاطلاع والمعرفة الاستثمارية . ويضم الوفد اليمني عدد كبير من رجال الاعمال الذي لدية القدرة الاستثمارية في السلطنة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية التي يتعرض لها الاشقاء في اليمن ، و الوفد اليمني سينتهز فرصة وجوده في محافظة ظفار بحكم القرب الجغرافي للاطلاع على الفرص الاستثمارية والفجوات التي تعيق هذا الاستثمار ، كما انه سيبحث عن الشراكة مع المستثمرين المحليين ومدى مقومات هؤلاء المستمثرين.
للتعريف بالمناخ الاستثماري في السلطنة
رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار عبد الله الرواس اوضح ان الملتقى ياتي ضمن الجهود التي يبذلها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار للتعريف بالمناخ الاستثماري بالسلطنة بصفة عامة ، مع استعراض مجمل التحسينات المطروحة في قانون الاستثمار وكذلك المؤسسات الصناعية الاخرى في عملية تطوير وبناء المشاريع الاستثمارية، كما ستتناول أيضاً كيفية تسويق عدد من الفرص الاستثمارية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.وستقوم كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعاملة في محافظة ظفار بعرض اوراق اعمالها من خلال جلسات حوارية لتبادل وجهات النظر والاليات الاستثمارية والتي يمكن ان تؤدي الى عقد صفقات اقتصادية وإقامة تعاون مشترك واسع النطاق بين الشركات والمؤسسات مع المستثمرين اليمنيين .
نافذة للبحث في إستراتيجية التنمية الاقتصادية
عبد الله الرواس اضاف قائلا :" سيكون هذا الملتقى نافذة للبحث في إستراتيجية التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها الهامة، وبالذات في المجال الاستثماري مع المستثمرين اليمنيين ،وسيطلع الوفد اليمني على توسيع الأدوار الحقيقية للمشاريع الاستثمارية بمحافظة ظفار والتي في الواقع تتطلب توسعها لمواكبة التحولات العالمية ومواكبة توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية بعيدا عن النفط . فالاحصائيات التي لدينا تشير الى ضعف مستوى الاستثمار اليمني في السلطنة ولاسباب كثيرة والتي يحاول فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار المساهمة في تقريب الجانبين العماني واليمني لازالة هذه المسببات واستبدالها بأرضية خصبة تنبت من خلالها شراكة اقتصادية قوية لها افاق مستقبلية ناجحة للجانبين ، وهذا ما يهدف إليه الملتقى. وبطبيعة الحالة سيكون للجهات الحكومية المعنية بهذا الملتقى الدور الفعال في نحاج هذا الملتقى من خلال الحوار المباشر مع الوفد اليمني لتبادل وجهات النظر وكذلك تعريف الوفد بالقوانين والاجراءات المتبعة في السلطنة وكيفية التعاون في تطبيق او تعديل ما ينجح هذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين .
الملتقى يحظى باهتمام عال
عبد الله الرواس قال ايضا :" سيتم خلال المتلقي التعريف بفرص ومزايا الاستثمار في محافظة ظفار من خلال اشراك اصحاب الاعمال بالمحافظة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاتاحة لهم الفرصة للالتقاء بالوفد اليمني وتبادل المعرفة والذي من المؤكد سينتج عنه منافذ استثمارية تساهم في النهوض بأعمالهم فكما هو معلوم ان المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية تبنى على الاحتياجات والموارد الحقيقية ، وهذه الحقيقة موجودة في السلطنة ويجب ان نوصلها لمختلف المستثمرين ونجذبهم بالعمل بجهد لازاحة المعوقات التي تصادفهم ، لتحويل هذه الحقيقة الى قوة اقتصادية يشهد لها العالم . حيث نسعى الى إحداث تنمية متوازنة في جميع مناطق السلطنة، ومحافظة ظفار لديها الكثير من المقومات الافتصادية بمختلف مجالاتها ، و فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار يبذل كل ما لديه من صلاحيات لعمل ملتقيات ومؤتمرات استثمارية او اقتصادية بصفة عامة لاتاحة لكل مستثمر عربي او اجنبي على الاطلاع لما تحوية هذه البقعة من السلطنة من مقومات اقتصادية ، فهذا الملتقى يحظى باهتمام عال من قبل اصحاب الأعمال في المحافظة وعلى مستوى السلطنة بشكل عام.
جذب الاستثمارات
عبد الله الرواس اختتم حديثه قائلا :" هذا الملتقى سيوفر للمهتمين بالاستثمار في السلطنة قاعدة معلومات مهمة تمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خاصة أن اوضاع المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاصة تسوجب التحرك واستغلال الفرص وجذب الاستثمارات من هذه المنطقة . ومن ناحية اخرى فان هذا الملتقى سيساهم في تعظيم وترسيخ العلاقات وزيادة الروابط الأخوية بين السلطنة واليمن والحد من المشاكل الأمنية نتيجة التهريب والتسلل ما سيخفض التكاليف المالية والبشرية التي تتكبدها السلطنة في مراقبة وتأمين الحدود البرية والبحرية مع اليمن الشقيق. وأن محافظة ظفار بصفة خاصة ستسهم في زيادة حجم الصادرات السلطنة إلى السوق اليمني وكذلك الى باقي الاسواق العالمية . كما ان المناطق الحرة مثل منطقة المزيونة الحرة ستتحول الى منطقة منتعشة بالحركة الاقتصادية وذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم والعقود والاتفاقيات بين المشتثمرين العمانيين واليمنيين وكذلك بين الجهات الاخرى والتي قد تتحول منطقة المزيونة الحرة الى مدينة اقتصادية حرة تنمو معها العديد من المشاريع التي ستخلق فرص وظيفية واسواق جيدة لاصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فالسلطنة وجمهورية اليمن الشقيق علاقات اخوية لها روابط متينة بين الشعبين، خاصة أن السلطنة ترتبط مع اليمن بحدود برية وبحرية طويلة