الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
خاص- الشبيبة
كشف الدكتور محمد بن حميد الوردي، أكاديمي ومحلل اقتصادي أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحقق السلطنة أعلى معدل نمو من بين الدول العربية في العام 2024 وذلك بسبب تطبيق السلطنة لمبادرات الاستدامة المالية وما ترتب على ذلك من جبح عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور محمد في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه مع ارتفاع أسعار النفط حقق السلطنة فوائض مالية استغلتها الاستغلال الأمثل في سداد المديونية العامة للدولة حيث سدد السلطنة خلال 15 شهرًا المنصرمة منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من 2023 ما يقارب 4 مليارات ريال عماني مما أدى لانخفاض الدين الحكومي من 20.8 مع بداية 2022 إلى 16.6 مع نهاية شهر مارس 2023.
واعتبر الدكتور محمد أن هذا الخفض إنجازًا تاريخيًا ومبهرًا للسلطنة حيث أدى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 70% مع بداية 2022 ووصل الآن إلى 46% للأسعار الثابتة و39% للأسعار الجارية وهي جميعها أرقام مبشرة وتؤدي لتحسين التصنيف السيادي للسلطنة وتحسين قدرة السلطنة على الاقتراض مما سينعكس على الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص ويسهل عمليات التمويل للشركات الحكومية وفي القطاع الخاص.
وأضاف الوردي أنه من جانب آخر فتحسن الإيرادات النفطية وتقليل السلطنة من المديونية العامة سيؤدي إلى تقليل فوائد الديون حيث رصدت السلطنة في موازنة العام 2023 ما يقارب مليار و200 مليون ريال عماني فقط من أجل سداد خدمة الدين مما ينتج عنه حصول السلطنة على تخفيضات في الدين ويمنحها استغلال هذه الفوائد المترتبة من تقليل خدمة الدين في توجيهها لمشاريع تقوم بها السلطنة.
وبيّن الدكتور محمد أن ذلك يمكن السلطنة من إنفاق المزيد على المشاريع الإنمائية وهو ما عملت عليه السلطنة في العام 2022 حيث رفدت ما يقارب من 900 مليون ريال عماني للمشاريع الإنمائية ومع تحسن الوضع المالي أمر جلالة السلطان المعظم بزيادة هذه المصروفات من 900 مليون ريال عماني إلى مليار و100 مليون ريال عماني.
ووصف ذلك بأنه يعمل ذلك على تنشيط الاقتصاد العماني والقطاع الخاص مما يؤدي لزيادة نمو الناتج المحلي وخلق مزيد من فرص العمل وتقليل أعداد المسرحين عن عمل ونعكس ذلك أيضًا على المستوى المعيشي وتخفيض الرسوم والضرائب.
