مسقط – الشبيبة
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه:
مرسوم سلطاني رقم (16 / 2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقًا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على حكم الفقرة (2) من المادة (19) من الميثاق المشار إليه.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الميثاق المشار إليه وفقًا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من شعبان سنة 1444 هـ
الموافق: 21 من مارس سنة 2023 مماهو الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
يشكّل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقِرّ في قمة جامعة الدول العربية في أيار/مايو 2004، أحد مؤشرات موجة الإصلاح التي يُقال إنها ضربت العالم العربي في وقت سابق من العقد الجاري. وكان الميثاق قد دخل حيّز التنفيذ في آذار/مارس 2008، وصادقت عليه عشر دول عربية، هي: الجزائر، والبحرين، والأردن، وليبيا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. الميثاق الذي يشكّل مراجعة لوثيقة وُضِعت في العام 1994، هو جزء من عملية أوسع لتحديث الجامعة العربية، تشمل إنشاء مجلس السلم والأمن وبرلمان عربي موقّت. وتكمن أهميته في أنه أداة منبثقة عن المنطقة، جرى التفاوض عليها بين دول المنطقة. لذا، فهو يملك القدرة على أن يقلّص تشكيك الدول العربية المستمر بواجباتها في مجال احترام حقوق الإنسان في مجالات عدة، وحمايتها، وترويجها، ويمكن ان يضع في خاتمة المطاف حداً لهذا التشكيك.
لقد كشفت عملية مراجعة الميثاق وجود تشنّجات بين الدول العربية والمنظّمات الأهلية العربية ودول من خارج المنطقة حول حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أن أمين عام الجامعة العربية أعلن منذ البداية أن الهدف الرئيس هو جعل الميثاق منسجماً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بعدما قصّرت نسخة العام 1994 إلى حد كبير عن مراعاته، إلا أن المسودة الأولى التي وضعتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان (وهي هيئة مشكلة من ممثلي الحكومات التابعة للجامعة العربية) بقيت بعيدة جداً عن تلك المعايير – على رغم أن العديد من الدول العربية قبلت بها عبر التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ثم، بعد التعرّض إلى ضغوط من المجتمع الدولي والمنظّمات الأهلية، وافقت الجامعة العربية على الطلب من خبراء عرب مستقلين في مجال حقوق الإنسان (وهم أعضاء في هيئات متخصصة في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، وضع مسودة. وبعد حصولهم على مساهمات من منظّمات عربية ودولية، وضع هؤلاء مسودة تنسجم إلى حد كبير مع القانون الدولي، رحّبت بها مجموعات حقوق الإنسان في المنطقة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
