وكيل النقل لـ الشبيبة: بعض الموانئ تحتاج إلى تطوير

مؤشر الأربعاء ١٤/سبتمبر/٢٠٢٢ ٠٠:٤٥ ص
وكيل النقل لـ الشبيبة: بعض الموانئ تحتاج إلى تطوير

مسقط - الشبيبة

حققت الموانئ العمانية ارتفاعًا بنسبة 5% في حجم البضائع السائبة والعامة والسائلة خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى أكثر من 42 مليون طن مقابل حوالي 40.61 مليون طن لعام 2021، وذلك حسب ما أعلنته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بالمديرية العامة للموانئ.

وفي لقاء مع سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي؛ وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أوضح أنه توجد مؤشرات جيدة لأداء الموانئ العمانية وفيها ارتفاع ملحوظ منذ قرب انتهاء الجائحة في منتصف العام الفائت، حيث بدأت بوادر النمو في الاستمرار بأرقام إيجابية، حيث ارتفع بشكل عام حجم مناولة البضائع بنسبة 5% وهو أمر مبشّر، إلى جانب ارتفاع أعداد الحاويات بما نسبته 2% وأكثر بما معدله أكثر من 2 مليون حاوية، كما يوجد ارتفاع في التوافد والاستخدام البشري للموانئ كزوّار وسائحين، وكل هذه الأرقام تعدّ مبشرة وتدل على وجود تعافي سريع في الموانئ.

وجود ارتفاع

وحول ما إذا كانت هذه الأرقام مبشرة وتلبي المطموح له من الموانئ العمانية أم توجد مراحل مقبلة تشهد زيادة ونموًا في هذه الأرقام والنسب؛ أشار سعادته إلى وجود نمو في الموانئ العمانية حتى في فترة جائحة كورونا بأرقام نمو تصل إلى 2% وأكثر، ولكن المبشّر هو وجود ارتفاع عند مقارنة أرقام النصف الأول من هذا العام بالعام الماضي، وهذه المؤشرات جميعها تدل على وجود تعافي سريع، ولكن توجد نسبة ضئيلة من الانخفاض في أعداد السفن إذا ما قورنت بالعام الماضي وهو ما يدل على استمرار وجود تداعيات جرّاء الجائحة تؤثر على الموانئ، حيث أن الموانئ العمانية ليست بمعزل عن منظومة الموانئ العالمية وهي منظومة سلاسل إمداد وما زالت تعاني ودخلت فيها تداعيات التوترات السياسية والجيوسياسية، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار النفط وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار الحاويات والنقل البحري وغيره، وهذه مؤشرات على وجود تضادّ في النتائج، كما أن التداعيات وتأثيرات جائحة كورونا لا زالت مستمرة، ولكن توجد أرقام مبشرة تدل على قدرة السلطنة في استمرارية عملية النمو وهو ما تم التركيز عليه.

وأضاف سعادة المهندس أن الموانئ التي تم تضمينها في التقرير الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الموانئ التي تشرف عليها الوزارة، وأن ميناء الدقم يقع تحت مسؤولية هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما ستحرص الوزارة على تضمين وإدراج كافة الموانئ العمانية في التقارير المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

تخصصية الموانئ

وأوضح سعادته أنه يوجد نمو في جميع الموانئ بشكلٍ عام، حيث تتخصص بعض موانئ السلطنة في عمليات محددة مثل تركيز ميناء صلالة على مناولة الشحنات والبضائع وإعادة التصدير بما نسبته حوالي 95%، كما تتنافس الموانئ ضمن الموانئ الخمسة الأولى في العالم من حيث الكفاءة، ويعتبر ميناء صحار بوابة للسلطنة وحقق نموًا جيدًا، ويلعب ميناء السويق كبوابة كذلك ولكنه يركز على أنشطة معينة، وتوجد بعض الموانئ العمانية التي تحتاج إلى تركيز أكثر لتحقيق نمو أكبر.

وحسب التقرير فإنه يتضح وجود عدد سفن أكثر مما مضى في الموانئ الصغيرة مثل ميناء السويق وميناء شناص وبدأت هذه الموانئ بالتخصصية والعمل في جوانب معينة مثل المواشي والخضروات والفواكة، وحول دور تفعيل هذه الموانئ في تنشيط العملية التجارية بحيث تكون ذات تخصصية في جوانب معينة؛ أشار سعادته إلى وجود تنسيق وتواصل بين الوزارة ومشغّلي الموانئ وشركات جهاز الاستثمار العماني المشرفة على تشغيل الموانئ للحديث حول زيادة خطوط الاستيراد والتصدير المباشرة في المواد الأساسية مثل المواشي والحبوب وغيرها، وهذا بلا شك يسهم في تنشيط المنظومة المحيطة بالميناء، كما توجد زيادة في الموانئ البرية وهو يؤدي إلى تنشيط بعض الموانئ بصورة أكبر وخصوصًا الموانئ الصغيرة مثل ميناء السويق وشناص، وستقوم هذه الموانئ بدور أكبر مع الوقت من خلال الانتفاع في القيمة المضافة من خلال هذه الموانئ كمساهمة في المنظومة اللوجستية بشكلٍ عام، كما أن أي زيادة في أي ميناء له مردوده الإيجابي وسيخلق فرص جيدة أكثر مما سبق من حيث إيجاد فرص عمل للراغبين بالعمل في المجال اللوجستي، وهي عملية متكاملة بشكلٍ عام حيث يتم السعي لتشغيل جميع الموانئ كونها متوزعة جغرافيًا في مختلف المحافظات، إلى جانب تشغيل موانئ أصغر في جنوب السلطنة في ضلكوت وجاري العمل من أجل تفعيلها بصورة أكبر، وتسهم هذه الموانئ في حال تنشيطها على دعم الكثير من الجوانب وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها.

وأضاف الشماخي أنه يتم العمل على ميناء صور بالتنسيق والتعاون مع مدائن حيث تم منح مدائن تصريح منذ فترة لإقامة ميناء، وتوجد خارطة طريق للوصول إلى بدء الاستثمار في هذا الميناء، وسيتم الإعلان عن التقدم في حينه، وهو أحدث المشاريع التي يجري العمل عليها من قبل الوزارة في الوقت الحالي.

لزيادة الاستثمارات

وحول التوقعات للمقبل من الوقت في النصف الثاني من هذا العام أو النصف الأول من العام القادم وفق المعطيات والمؤشرات لدى الوزارة، أوضح سعادته أن الحراك الذي تقوم به الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة إضافةً إلى الأرقام التي تم رصدها فإنه من الموقع استمرار النمو في هذا الجانب، وسيتم تحقيق المطلوب كمستهدف، ووجود مخاوف ومخاطر على سلاسل الإمداد بصورة عالمية هو أمر مستمر ولكن يوجد حراك في السلطنة لزيادة حركة الاستثمارات في الموانئ، كما تقوم الشركات المشرفة والمشغلة للموانئ بضخّ استثمارات بشكلٍ متزايد في عدة موانئ مثل ميناء صلالة وميناء الدقم والذي سيتم البدء في تشغيل الرافعات فيه قريبًا، إلى جانب وجود مشغّل جديد لميناء خصب وتوسّع في السويق والعمل على إيجاد مطور جديد في شناص، لهذا فإن جميع هذه المؤشرات تعطي أمل وتفاؤل باستمرارية التوقعات الجيدة في هذا الجانب.

العمل تكاملي

وأكّد سعادته عمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بصورة تكاملية، والتنافس المحمود والمشروع سيظل حاضرًا بين الموانئ، ولكن العمل بصورة تكاملية هو الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه، كما أن مركز عمان للوجستيات يصب تركيزه على تكامل هذه الموانئ حتى مع وجود التخصصية في هذه الموانئ، حيث يتم التركيز على التكاملية المشرفة بين هذه الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة والمنافذ البرية وهي المنظومة التي يتم العمل عليها ويتم عقد عدة جلسات ونقاشات في هذا الجانب إلى جانب وجود عدد من الإجراءات مع عدد من الجهات التي تعمل على تشغيل هذه المنظومات المختلفة لتحقيق التكامل في هذا القطاع.