مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني أن قطاع الثروة السمكية يعد من القطاعات الواعدة في السلطنة وبه نسبة نمو جيدة وصلت إلى 21.7 % بين عامي 2014 و2015 مما يعزز التوجه نحو التركيز على هذا القطاع لما تملكه السلطنة من مميزات طبيعية وبشرية فيه.
وأضاف الساجواني خلال منتدى التحديات الاقتصادية التي ركزت على بدائل التنويع الاقتصادي في ظل أزمة انخــــــفاض أسعار النفط أن الإستراتيجية الوطنية لتـــــطوير القطاع السمكي 2013- 2020 تسعى إلى الاستثمار في الاستزراع السمكي والاستثمار في نظم الصيد المختـــلفة والاســـــتثمار في موانئ الصيد والمنافذ التســـــويقية والاستـــــثمار في تصنيـــــع الأسماك لــــزيادة القيمة المضافة.
ترتيب المحافظات
وأشار الساجواني أن محافظة الوسطى هي من أكثر المحافظات صيدا للأسماك تليها محافظتا الشرقية ثم محافظتا الباطنة وبعدهما محافظة ظفار بعدها محافظة مسقط وأخيرا محافظة مسندم.
وبين الساجواني أن أسماك العومة تعد من أكثر الأسماك وفرة في السلطنة وتساهم بـ 32 % من إجمالي الإنتاج السمكي في السلطنة ويتم تصدير 60 % منها للخارج في حين أن أسماك الكنعد والهامور تأتي في مؤخرة الأسماك المتوافرة في السلطنة وبنسب مساهمة في الناتج السمكي 1.6 % للأول و 1.2 % للثاني ويمنع تصدير أسماك الكنعد ويسمح بنسبة 0.5 % فقط لأسماك الهامور.
وأوضح الساجواني أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول التي تستورد الأسماك العمانية وبنسبة 48 % لدولة الإمارات العربية المتحدة و 14 % للمملكة العربية السعودية.
من جانبه تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة عمان الممثل الرسمي لهذا القطاع قائلا: بأن الشراكة المعطلة بين القطاعين العام والخاص تأتي في مقدمة تلك التحديات مشيرا إلى أن الغرفة عضو في أكثر من 40 من اللجان الحكومية وشبه الحكومية ومجالس إدارات جهات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالعمل الاقتصادي ناهيك عن العضوية في اللجان والمجالس التي تمثل الغرفة فيها بالجهاز التنفيذ إلا أن هذه العضويات قد تمثل شكل الشراكة لكن لا تجسد مضمونها وذلك لأن مخرجات وتوصيات تلك اللجان والمجالس في غالب الأحيان لا تأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص وفي أحيان أخرى تأتي معاكسة تماما لرغبات واحتياجات القطاع.
ودلل الكيومي على ذلك قائلا «شكلت الغرفة عضوا في اللجان المتعلقة بالتعمين ومضمونا أن فرض نسب التعمين كان قرارا وتدخلا حكوميا لم يراع القطاع الخاص والنتيجة أن أصبحت سياسة فرض النسب من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الخاص والحكومة على حد سواء».
وأضاف الكيومي أن تعدد المرجعيات الحكومية والقطاع الخاص يعد من التحديات الكبيرة حيث يتنازع مرجعية القطاع الخاص في الوقت الراهن أكثر من جهة حكومية ولذلك بلا شك تأثيره على التواصل بين تلك الجهات المتعددة والقطاع الخاص لا سيما وأن الكثير من تلك الجهات تتجاوز الغرفة كممثل وحيد وتتواصل بصورة مباشرة مع القطاع في الكثير من القضايا المؤثرة. وأنتجت تلك التعددية في المرجعيات الحكومية تعددية في الإجراءات بل وتشابك في بعضها وأصبح رجل الأعمال والمستثمر ضحية لذلك وهو وحده من يدفع الثمن الاستثماري إن جاز التعبير.
تحديات عدة
ومن بين التحديات التي تطرق إليها الكيومي المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الوطنية في السوق المحلية قائلا: «تواجه المؤسسات الوطنية لا سيما المصانع منها منافسة غير عادلة في السوق المحلي، من حيث التضييق عليها في جانب تسويق منتجاتها في بعض منافذ التوزيع الكبيرة في السلطنة وذلك التضييق إلى جانب أنه يحرم المستهلك من خيار إضافي في قائمة السلع والخدمات فإنه أيضا يضر بالاقتصاد الوطني إذا ما علمنا بأن قطاع الصناعة داعم رئيسي للناتج المحلي الإجمالي فضلا عن أضراره الأخرى المتعلقة بقضايا لا تقل أهمية عن سابقاتها وعلى رأسها موضوع التعمين والتدريب وغيرها».
وانتقد الكيومي تدخل بعض مؤسسات الدولة بشكل مباشر في الأنشطة الاقتصادية من خلال ممارسة بعض الجهات أدوارا تتعدى وتتجاوز نطاق مسؤولياتها التي تتشاركها مع جهات أخرى لتحقيق الرقابة على الأسواق وإظهار وترويج نماذج من الشركات - كلنا ندين تصرفاتها- بصورة مبالغة ومشوهه عن القطاع الخاص.
وتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية حيث حمل المحور الأول عنوان «الثروة السمكية.. صدارة قطاعات التنمية»، ألقاه وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني. فيما تضمَّن المحور الثاني مناقشة «5 قطاعات واعدة تقود الاقتصاد العُماني» إذ ألقت انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط الكلمة الرئيسية في هذا المحور بعنوان «خطة التنمية التاسعة..
المضي قدما في سياسة التنويع الاقتــــــصادي». في حين جاء المحور الثالث بعنوان «نحو بيئة محفزة للأعمال» أمَّا المـــــحور الرابع، فأتى على شكل جلسة مُصاحبة لأعمال المنتدى بعنوان «الابتكار العلمي واقتصاد المعرفة.. خطوة نحو الاستدامة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
