"ريادة" تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مسقط - ش

ما زالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص نشكل الوصفة السليمة لبناء اقتصاد صحي متوازن، وهذا ما تسعى إليه الهيئة العامة للتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ريادة بالتعاون مع مجلس المناقصات وصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فنظمت أول حلقة "فرص الشراكات
في إطار الجهود المشتركة لتعزيز فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنويع الاقتصادي في السلطنة.
وتهدف سلسلة حلقات "فرص الشراكات" التي عقدت في ريادة في غلا إلى تعزيز جسور الثقة والتواصل بين الشركات الكبرى في مختلف القطاعات من جهة، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى من جهة أخرى.
تشييد وبناء
وركزت حلقة فرص الشراكات الأولى على قطاع التشييد والبناء، واستضافت 6 شركات كبرى استعرضت فيها فرص الأعمال التي يمكن إسنادها للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، كما أتيحت الفرصة لاثنتي عشرة مؤسسة صغيرة ومتوسطة والتي استوفت معايير المشاركة لاستعراض قدراتها وسجل أعمالها السابقة الناجحة في مشاريع ذات صلة بقطاع البناء والتشييد. وشملت الحلقة جلسة تعارف وتواصل بين الشركات الست الكبرى، شركات الصغيرة والمتوسطة الاثنتي عشرة وخمس عشرة غيرها من المؤسسات العامة والخاصة المهتمة بالجهود الرامية إلى دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

ركائز الاقتصاد
وقال خليفة بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لريادة "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الركائز الأساسية بالمساهمة في خلق فرص العمل، وتحقيقا لهذه الغاية سعت ريادة، منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم36/2013، بلعب دور رئيسي في تعزيز بيئة حاضنة تحفز المؤسسات على خلق علاقات مستدامة فيما بينها. مضيفا: أن سلسلة حلقات فرص الشراكات بقطاع البناء والتشييد هي تمهيد للعمل مع شركائنا في القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادنا، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وقطاع الأمن الغذائي والمائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، ونحن ندعو مؤسسات القطاعين العام والخاص الملتزمة بإسناد ما لا يقل عن 10٪ من فرص أعمالها لمؤسسات صغيرة ومتوسطة للانضمام إلى هذه الجهود في الحلقات القطاعية المشتركة المقبلة، ليكونوا جزءا من التنمية المستدامة للمؤسسات في السلطنة."
من جهته قال رافائيل بارامبي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: أن الصندوق يلتزم بدعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ هذه العقود من خلال توفير التمويل المدعوم في الوقت المناسب، ورصد التقدم وتوفير البرامج المحاسبية وبرامج الدعم، بما يتناسب مع ضمان الأداء الفعال". وأضاف "بناء على النجاح الأولي من هذه الحلقة الأولى، سيتم تطبيق البرنامج ودعوة مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الأخرى بالإضافة إلى الشركات الكبرى الرائدة في كل قطاع. وسنواصل التعرف على الاحتياجات عبر تحليل الفجوات في السوق في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية وتشجيع روح المبادرة. تم إنشاء الصندوق لتنمية المشاريع الصغيرة بدعم من الشراكة من أجل التنمية في عام 2014 وتشمل أهدافه تطوير ريادة الأعمال بين الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع ذات الصلة بقروض نمو تتراوح ما بين 50 ألف ريال عماني - 300،000 ريال عماني وتقديم الدعم عن طريق برامج المحاسبة والتقييم والمتابعة وإتاحة الوصول إلى الأسواق للمؤسسات".

معايير دولية
يذكر أن معايير انضمام الشركات الكبرى لتكون جزءاً من سلسلة حلقات فرص الشراكات تشمل الالتزام بالتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقطاع حيوي واستراتيجي، وتوفير قائمة من فرص الأعمال المحتملة لتي يمكن إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في حين أن معاييرانضمام مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشمل التسجيل ساري المفعول لدى ريادة والجهات المعنية، وأن شمل أعمالها السابقة ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع تم إستكمالها بنجاح في القطاع، كما تعطى الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للضوابط ذات الصلة بقرارات وإجراءات ندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.