الرياض - الشبيبة
قالت السلطات السعودية إن عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة نصف مليون ريال (نحو 133 ألف دولار).
وذكرت النيابة العامة في المملكة، على حسابها في "تويتر"، أن "الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية يعد مصوناً بضمانات قانونية نفيسة".
وأضافت أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية، وفق ما نقلته الخليج أونلاين.
وتابعت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر تقنيات المعلومات المختلفة، سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
واشتكى سعوديون مؤخراً من انتشار التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب بأضرار نفسية على من يتم التشهير بهم.
والتشهير في المملكة هو بيان مكتوب أو مطبوع أو مرئي يحتوي على معلومات غير صحيحة ويتم تقديم هذا البيان على أن جميع بياناته صحيحة، ويتسبب ذلك البيان الكاذب في إلحاق الضرر بالشخص المنسوب له البيان ويسبب له خسائر مالية وأضراراً نفسية، كما ينتج عن التشهير بالشخص تشويه سمعته.
ويعتمد القضاء السعودي في الجرائم والقضايا الخاصة بالتشهير على ركنين أساسيين، ولا بد من توافرهما لكي تقبل القضية كقضية تشهير، وأن الشخص الذي قام بهذا الفعل يستحق العقاب، والتي تتمثل في الركن المعنوي، "القصد الجنائي"، والركن المادي، وهو يشمل الإعلان والنشر والاسناد.