المجالس البلدية ودورها المؤمل في تنمية المحافظات

الشبيبة - العمانية 

 أولت النهضة العُمانية المتجدّدة بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا خاصًّا بالجانب التنموي لجميع محافظات سلطنة عُمان وتوسيع المشاركة المجتمعية لتطوير هذا الجانب أبرزها انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وتعدّ التشريعات والنُّظم التي صدرت لتطوير عمل المجالس البلدية من قانون المجالس البلدية أو نظام المحافظات والشؤون البلدية من بين ما حقّقته رؤية عُمان ٢٠٤٠ حتى الآن في الأولوية الوطنية المتعلقة بتنمية المحافظات.وشكلت التوجيهات السامية لجلالةِ السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه – خلال لقاءاته المختلفة بالشيوخ في سلطنة عُمان برفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من (10) ملايين ريال عماني إلى (20) مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021 - 2025) ابتداء من هذا العام وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021/2025) بما يزيد على (650) مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية على مختلف القطاعات التنموية، وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ (200) مليون ريال عماني ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف إلى مليار ومائة مليون ريال عماني حافزًا لمزايا النسبية التنافسية للمحافظات وتنمية اقتصادها ونطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.

كما أن التكليف السامي للمحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية عن كيفية استغلال هذه المخصصات يؤكد الحرص السامي على وضع إطار للحكومة لتنفيذ المشروعات المختلفة داخل المحافظات.هذه القاعدة الرصينة والأرض الخصبة والعوامل المحفزة تجعل على عاتق كل مواطن عماني واجبًا وطنيًّا ليسهم في بناء محافظته لا سيما أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om) وهي خطوة مهمة لممارسة حق التصويت واختيار الأعضاء الأكفاء الذين يمثلون المحافظة في مجلسها البلدي بواقع عضوين عن كل ولاية بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين المعيّنين بصفاتهم الوظيفية الذين يمثلون (7) مؤسسات حكومية خدمية واثنين من أهل المشورة والرأي من أبناء المحافظة.

ومما يسهم في إنفاد هذه الأولوية الوطنية في رؤية عُمان ٢٠٤٠ بشكلها المتكامل ما ضمنه قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2020م) من مهام المجالس البلدية من بينها "اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين ودراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشروعات الإنمائية فيها وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية والمشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها وإبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة".

كما أنيط للمجالس البلدية "الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة".

وعليه يحتم الواجب على كل عضو في المجالس البلدية استثمار هذه العوامل المهيئة تشريعيًّا وتنظيميًّا وماليًّا والعمل بفكر متقدّم وجادّ ومتطوّر بحكم معرفتهم وقربهم من الاحتياجات المجتمعية لينعكس ذلك إيجابًا خلال الفترة الثالثة ولتكون نتائجها ماثلة للأعيان من خلال الإسهام في تنمية المحافظات وتوفير كل ما يحقق ويخدم مصالح المواطنين بشكل دائم ومستمر، خاصة وأن هذه الفترة من عمر المجالس البلدية تتزامن مع تنفيذ رؤية عُمان 2040.

ومما لا شك فيه أن رؤية جلالةِ السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه – في "اللامركزية في المحافظات" والتي كانت أحد موضوعات حديثه السامي خلال لقاءات الشيوخ التي أكد فيها - أعزّه الله - على سعي الحكومة لتطبيق اللامركزية لتسهيل القرارات المتعلقة بتنمية المحافظات لتحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعززها نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/2020) الذي أشار صراحة إلى مجموعة من الاختصاصات لكل محافظة من بينها "تنمية، واستثمار موارد المحافظة، والترويج لها من أجل تحقيق التسوية المستدامة، والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة".

كما أكد عاهل البلاد المفدّى - أعزّه الله - في خطابه السامي في يناير الماضي على أن بلادنا "تتمتع بمزايا تنافسية، وإمكانات كبيرة، وفرص واعدة ينبغي استغلالها، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعًا، كافة جهودها وطاقاتها، في تعاون وتكامل، يضمن توجيه التنمية إلى المحافظات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي، القائم على الميزة النسبية، التي تمتاز بها كل محافظة، بما يخلق نماذج تنموية محلية، وسترادف ذلك ثلة من المشروعات الاستراتيجية، تنفذها الحكومة، ضمن خططها الخمسية، فتتكامل حركة التنمية، لتشمل كل أرجاء وطننا العزيز".

وحرص - أيّده الله - دومًا على الدعوة إلى "أن الارتقاء بعُمان إلى الـذرى العالية، من السمو والرفعة، التي تستحقها لهو واجب وطني، وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن".

إن الأولوية التي تستهدفها رؤية عُمان ٢٠٤٠ حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة ستوجد نوعًا فريدًا من التنمية العادلة المتوازنة وستعزز الميزة النسبية التنافسية لكل المحافظات وستسهم أيضًا في "صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية".