مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني حاجة السلطنة الى إنشاء شركات صيد للاستفادة من المخزون السمكي في بحر العرب والمحيط الهندي حيث تتوفر كميات كبيرة مؤكداً على أن سفن الجرف محظورة وأصبحت من الماضي ولا توجد أياً منها في المياه العمانية وإلا تعرضت للجزاءات المنصوص عليها قانوناً مؤكدا أن قطاع الصيد الحرفي يدار من قبل المواطنين العمانيين وفي جميع الولايات ما عدا محافظة واحدة بسبب عدم توافر أيدي عاملة وطنية كافية وكشف في الوقت نفسه عن خطة الوزارة لإنشاء قريتين نموذجيين للمحافظات التي لا تتوفر فيها أيدي عاملة عمانية كافية لاستقطاب الصيادين العُمانيين تتوافر فيها كل متطلبات العيش الكريم.
وقال معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في تصريح لـ "الشبيبة" أن الوزارة تعمل على إدخال أسطول من سفن الصيد الساحلي والتجاري. ولكن هذه السفن بحاجة الى موانئ صيد وهي لم تكن متوافرة بشكل كافٍ مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في بناء منظومة موانئ سيصل عددها الى 31 ميناءً بواقع ميناء صيد واحد على الأقل في كل ولاية ساحلية.
واضاف "أن الوزارة استلمت بعض هذه الموانئ مثل طاقة وبركاء والسيب والسويق كما يتم الآن إعادة تأهيل العديد من الموانئ القائمة لأسباب مختلفة مضيفا أن الوزارة تعمل الآن على تطوير استخدامات موانئ الصيد السمكية لتخدم أنشطة متعددة وبحيث يكون الميناء نقطة استقطاب وجذب لكثير من الأنشطة في الولايات، كما يتم دراسة إنشاء شركة أو أكثر لإدارة موانئ الصيد".
واوضح الساجواني "أن الوزارة شرعت في منح تراخيص سفن صيد حديثة وتم حتى الآن منح أكثر من 100 ترخيص ونأمل أن نصل الى 500 ترخيص مع نهاية الخطة الخمسية الحالية"، مشيرا الى أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الثروة السمكية يتجاوز 45 ألفاً والوزارة حريصة على أن يبقى القطاع بيد أبناء الوطن لاستدامته، كما يعمل أكثر من خمسة آلاف عماني في الأنشطة المصاحبة مثل النقل والتصنيع وغيرها.
وأضاف الساجواني بأنه يتم حالياً الإعداد لمشروع ميناء الدقم السمكي ليكون أكبر ميناء من نوعه على مستوى المنطقة مع منطقة صناعات سمكية كبيرة تابعة لها وبمواصفات عالية وذلك للاستفادة من موقع السلطنة الاستراتيجي في إستقطاب السمك من دول المنطقة لمعالجتها وإعادة تصديرها وبقيمة مضافة.
نمو أنتاج المصائد
وقال وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني أن قطاع الثروة السمكية حقق نمواً في الانتاج من المصائد الطبيعية من 157 ألف طن في العام 2011 الى 257 ألف طن مع نهاية العام الماضي بزيادة 100 ألف طن وبمتوسط نمو بلغ 12.7 % سنوياً وهي مستويات نمو قياسية.
وأضاف الساجواني أن المستهدف "هو الوصول الى إنتاج 460 ألف طن بحلول العام 2020 ونعمل جاهدين على تحقيقه، مشيرا إلى أن الانطلاقة الحقيقية للنهوض بقطاع الثروة السمكية كانت مع المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في الاجتماع الاول للمجلس الأعلى للتخطيط في العام 2013".
وأوضح أن عملية النمو والارتقاء في قطاع الثروة السمكية أكثر وضوحا من القطاعات الأخرى حيث تبدأ من الصياد سواء كان على متن قارب صيد أو لنج أو سفينة صيد ساحلي أو سفن الصيد التجارية وإنتهاء بالمستهلك مبينا أن نحو 98.5% من الإنتاج السمكي في السلطنة يتم عن طريق القوارب الصغيرة.
كفاءة موانيء الصيد
وأوضح الساجواني أن موانئ الصيد الجديدة أكثر تطوراً وأكثر إستجابة لمتطلبات القطاع مبينا أن العديد من موانئ الصيد التي أنشأت في الماضي بحاجة الى إعادة تأهيل وهو ما تعمل عليه الوزارة مؤكدا أن الطلب على الأسماك يتنامى على مستوى السلطنة فلم تكن هناك أسواق كافية أو مؤهلة بشكل جيد مشيرا الى أن أسواق الأسماك الجديدة ستكون مكيفة وبمواصفات عالية وتصاميم معمارية متميزة وتتوفر فيها كل الخدمات للعاملين والمتسوقين.
واشاد وزير الزراعة والثروة السمكية بتواجد معاهد للصيادين وبرامج تأهيل وتدريب "إلا انه ينبغي التوسع في تلك البرامج، كما أن مظلة التأمينات الاجتماعية متوفرة ولكن لا يزال عدد الصيادين المسجلين بها والمستفيدين محدود رغم مخاطر ومشاق العمل بهذا النشاط".
وأكد الساجواني "أن برامج التطوير في القطاع السمكي مستمرة وواعدة بل وكبيرة جداً كما أنه قطاع مستدام لو تمت إدارته بشكل حسن ويمكن التخطيط للوصول الى مستويات إنتاجية أعلى بكثير حيث ما تزال كميات الصيد لا تتواكب مع الكميات الممكنة للاستخراج".
تحقيق التوازن
وأوضح الساجواني "أن الطلب العالمي على الأسماك في إرتفاع مستمر ولا تستطيع المصائد الطبيعية في دول العالم المختلفة على تلبية الطلب لذا فالأسعار في زيادة مستمرة وهذا أحد أسباب مطالبات التجار العمانيين المستمرة للسماح لهم في تصدير أكبر كمية ممكنة من الأسماك مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات السوق العمانية وأذواق المستهلكين وتصدير الفائض الى الخارج مبينا أن الطلب على الأسماك العمانية عالي جداً وبكل المقاييس".
وحول دور قطاع الثروة السمكية في التنويع الاقتصادي قال الساجواني: "يمكن أن يشكل قطاع الثروة السمكية أحد الروافد الهامة للاقتصاد العُماني. فَلَو وصلنا للرقم المستهدف من الإنتاج والبالغ 460 ألف طن فان العائد سيكون كبيراً: "فإذا افترضنا أن متوسط السعر هو5000 دولار للطن الواحد (ما يقارب 1923 ريالاً عمانياً) بالأسعار الثابتة فان العائد سيكون بحدود 890 مليون ريال عماني سنوياً" وعند إضافة العامل المضاف أي باحتساب الأنشطة المصاحبة فسيكون العائد الاجمالي حوالي 1.775بليون ريال عماني".
شعاب صناعية
وحول المشاريع الاقتصادية في القطاع قال الساجواني أن هناك بعض المشروعات الرائدة التي هي في المراحل النهائية للإسناد منها على سبيل المثال بناء قرية شعاب صناعية تحت الماء في ولاية السويق بطول 21 ميلا نأمل أن تحقق زيادة في الانتاج تتجاوز 30 % كما نأمل أن نتمكن من التوسع في إنشاء هذه القرى مستقبلاً، إضافة إلى مشروع رائد لصيد أسماك الفنار في بحر عمان من المأمل في حالة نجاحه في تحقيق زيادة كبيرة جدا في كميات الصيد تضاف إليها قائمة طويلة من المشروعات قيد التنفيذ أو في الخطة الخمسية
وحول الشكاوى المستمرة من تصدير الأسماك العُمانية للخارج قال الساجواني أن التصدير هو للفائض من الانتاج حيث تشير التقديرات أن حجم الاستهلاك المحلي هو بحدود 100 ألف طن بينما بلغ الانتاج 257 ألف طن السنة الفائتة موضحا أن السلطنة تصدر حاليا حوالي 58٪ من الأسماك العمانية مشيرا ان معظم الأسماك المصدرة هي بدون عمليات معالجة والتصنيع سيضيف قيمة مضافة هامة لهذا النشاط.
اسعارنا ليست غالية
وأضاف الساجواني أن أسعار الأسماك في أسواق السلطنة ليست غالية بل إنخفضت أسعار الجيذر والسهوة والشعري وغيرها ما عدا أسعار الكنعد مشيرا إلى وجود ضغوط من قبل الصيادين والتجار لفتح المجال أمام الأصناف المحظورة من التصدير وهي الكنعد والجيذر والهامور، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يقوم بنفسه بمراجعة الأسعار ثلاث مرات شهرياً. وأشار الساجواني إلى أن معدل الاستهلاك من الأسماك عالي في السلطنة وأعلى بكثير من متوسط الاستهلاك العربي.
وحول التنظيم المجتمعي لمهنة صيد الأسماك قال الساجواني إن هناك تنظيم تاريخي لقطاع الصيد وهو ما يسمى بلجان سَنَن البحر موجودة في كل الولايات الساحلية تقوم بسن أعراف وتفاهمات بين مجتمع الصيادين ودورهم مفيد وإيجابي والوزارة تدعم هذه السنن وتعقد لقاءات دورية لهم بغية تطوير هذا القطاع.
الاستزراع واعد
وحول الاستزراع السمكي قال الساجواني إن نشاط الاستزراع السمكي واعد ضمن قطاع الثروة السمكية ومن المهم الإشارة الى أن نشاط الاستزراع في تزايد ملحوظ على مستوى العالم ويتوقع أن يكون الانتاج السمكي من الاستزراع مساويا للصيد الطبيعي في سنة 2025.
ووجه الساجواني دعوة لأصحاب وصاحبات الأعمال للتفكير في مشروعات الاستزراع السمكي فهي مشروعات ذات عوائد واعدة وسوق إستهلاكي كبير جداً مؤكدا إن الموضوع البيئي كان من أول الأمور التي بحثت ووضعت ضوابط بيئية كافية جداً.
وعن شركة الأسماك العمانية ومدى رضى وزارة الزراعة والثروة السمكية حول طرق إدارتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها قال الساجواني إن شركة الأسماك العمانية لديها مجلس إدارة وجمعية عمومية يقرران سياساتها وبرامجها وحول الاستفادة مما تزخر به بحار السلطنة من كنوز غذائية كالصفيلح. وأضاف :"لدينا لجنة مشتركة من الوزارة والمجتمع المحلي خاص بالصفيليح في سدح مشيرا إلى الصفيليح العُماني من أجود الأنواع على مستوى العالم ويحتاج إلى جهود إضافية في تسويقه وتحقيق القيمة المُضافة منه".
وعن خطوات الاستجابة لتزايد الطلب على الأسماك العمانية فيتطلب ذلك البدء ببناء منظومة أسواق سمكية على مستوى عال البعض منها في المراحل النهائية موزعة على مختلف ولايات السلطنة وقد ساعد ذلك على إرتفاع الاستهلاك المحلي وهو مؤشر إيجابي. وإعادة تأهيل العديد من الأسواق السمكية القائمة. فضلاً عن تقديم الدعم لعدد كبير من الشباب العُماني لفتح منافذ سمكية في مختلف أرجاء السلطنة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
