الإجازة الطارئة.. بين سندان القانون ومطرقة صاحب العمل

تحقيق - شيماء عبدالفتاح
يتعرض الموظف لعدد من الظروف الفجائية التي تجعله يتغيب عن العمل دون سابق إنذار، ومن هنا نص القانون على حق الموظف في الحصول على ما يسمى بالإجازة الاضطرارية أو «الطارئة» وأقرها بأن تكون ستة أيام في السنة بشرط ألا تزيد في كل مرةعن يومين متواصلين. ولكن هناك بند في نص القانون يجعل الحق في الحصول على هذه الإجازة -في كثير من الأحيان- مع إيقاف التنفيذ، وهذه البند ينص على أنه يجب على العامل تقديم ما يثبت حدوث السبب الطارئ الذي أدى إلى انقطاعه عن العمل متى كان ذلك ممكنا. وهنا اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض حيث إنه من الممكن أن يتعرض العامل لظرف لا يستطيع إثباته، وهناك من أيد ضرورة تقديم السبب حتى لا يكون هناك سوء استخدام لهذا الحق، «7 أيام» رصدت هذه الآراء وطرحتها للمناقشة من خلال التحقيق التالي..

بداية يعلق إبراهيم الخضوري قائلا: نتعرض في كثير من الأحيان إلى ظروف فجائية قهرية خارجة عن إرادتنا ولم نكن نعلم مسبقا أنها ستحدث لنا، وفي هذه الحالة نشعر بالإرباك حيث إنها تحدث لنا في يوم من أيام العمل ووقتها لا نستطيع الذهاب إلى العمل وفي نفس الوقت لا نستطيع إثبات هذا الظرف الطارئ وإقناع صاحب العمل به للتستفادة من حقنا في الإجازة الطارئة التي نص عليها قانون العمل العماني، فعلى سبيل المثال توفي والد أحد أصدقائي المقربين، وصديقي ليس لديه إخوان وعلمت بالخبر قبل ذهابي إلى العمل وهرعت لمساعدة صديقي ومساندته والوقوف بجانبه في هذا الموقف الذي يمر به، اضطررت وقتها للتغيب عن العمل ليوم لحين الانتهاء من أمور الدفن والعزاء.
ذهبت إلى العمل في اليوم التالي وشرحت لصاحب العمل الظرف الذي مررت به مسبقا واضطرني للتغيب عن العمل وطلب أن يُحتسب ذلك اليوم كإجازة طارئة ولكنني فوجئت بالرفض، حيث أخبرني بأنه يجب تقديم إثبات لما حدث، كان الرد غريبا فكيف أثبت هذا الأمر، وكيف لا يمكنني الحصول على حق من حقوقي نصه القانون؟! فالقانون لم يوجب تقديم ما يثبت بل نص على تقديم العذر أو سبب الغياب إن أمكن ذلك، أتمنى إعادة النظر في هذا الأمر حيث إن هذه لم تكن الواقعة الوحيدة التي حدثت لي وفي كل مرة يتم خصم يوم من راتبي بسبب الظرف الطارئ الذي أتعرض له.

سبب غير مقنع وتضيف نهاد السنانية قائلة:
كنت أتهيأ للذهاب إلى العمل في أحد الأيام وجاءني اتصال من أحد أصدقاء العائلة وأخبروني أنهم في الطريق إلينا قادمين من صلالة، احترت وقتها حيث إنه يوم عمل وليس إجازة وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أخبرهم بأني سأذهب إلى العمل ولا أحد في المنزل ووقتها قررت أن أرحب بهم وأبقى في المنزل لاستقبالهم وتجهيز الطعام وتقديم الضيافة لهم، وفي اليوم التالي قمت بطلب أن يحتسب ذلك اليوم كإجازة طارئة ولكن فوجئت برفض الطلب حيث إن السبب غير مقنع من وجهة نظر صاحب العمل، وقتها شعرت بالحزن فكيف لصاحب العمل أو المدير المباشر للموظف ألا يقدر ظرف طارئ تعرض له الموظف، خاصة وأن للموظف الحق في الحصول على هذا النوع من الإجازات.

قانون غير مطبق

ويعلق أكرم السعيدي قائلا: يتعرض الموظف أو الموظفة في كثير من الأحيان لظروف طارئة مفاجأة كمرض الزوج مثلا أو أحد الأبناء أو وصول ضيف من السفر والاضطرار لاستقباله في المطار، والعديد من الأسباب التي تطرأ على الشخص فجأة ولم يكن يعلمها قبل ذلك، والأصعب من هذا كله هو كيفية إثبات هذا الظرف، فعند الانتقال من منزل على سبيل المثال، كيف لي أن أثبت ذلك؟ وعند استقبال ضيف في المطار كيف لي أن أثبت ذلك؟ وعند مرض زوجتي واضطراري للجلوس في المنزل لمراعاة أبنائي، كيف لي أن أثبته؟ كلها أمور طارئة ليس من السهل إثباتها، والقانون واضح في هذا الأمر حيث إنه نص على تقديم السبب إذا كان ذلك بالإمكان ولكن أصحاب العمل دائما ما ينظرون إلى نصف القانون فقط دون النظر إلى باقيه، حيث إن القانون أيضا نص على أن لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ الذي تعرض له الموظف ولكن هذا لا يحدث إلا نادرا وفي أضيق الحدود، وأرى أنه يجب أن يتمتع الموظف بحقه في هذا القانون وعلى صاحب العمل أن يقبل عذر الموظف لأنه ظرف طارئ خاصة إذا كان الموظف حسن السيرة ويعمل بجد ولا يتهرب من العمل ولا يحصل على إجازات من العمل بصورة مستمرة وهذا يكون بتقدير صاحب العمل حيث إنه يعلم موظفيه ويعلم المجتهد منهم.
حق الموظف

كما التقينا بالمحامي محمد نور الدين من مكتب مطر السعيدي للمحاماة، لنطرح عليه التساؤلات الواردة حول هذه الإجازة وكيفية استخدامها حيث تحدث قائلا: تنص المادة 61 المعدلة من قانون العمل العماني فيما يخص الإجازة الطارئة «أن للعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته».

ونص القانون يشير إلى أن الإجازة تكون من حق العامل إذا حدث له ظرف قهري أو طارئ وكثيرا ما نتعرض لمثل هذه الأمور وجاء نص القانون ليمنح للموظف الحق في التغيب عن العمل إذا ما تعرض لأحد الظروف الطارئة، ولا يشترط تقديم إثبات أو دليل للظرف الطارئ الذي يتعرض له وعلى صاحب العمل تقدير الموظف ومنحه حق التغيب لهذا السبب وقبول العذر على أن تكون إجازة طارئة من الإجازات التي تحق للموظف والتي تبلغ ستة أيام خلال العام، فإذا ما كان الموظف قد تعرض لوعكه صحيه فيمكنه أن يحصل وقتها على إجازة مرضية إذا ما كان قد ذهب إلى المستشفى ولكن إذا تعرض لظرف طارئ حال دون ذهابه للعمل فمن حقه الحصول على إجازة طارئة.