"الدولة": "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" يراعي الاتفاقيات الدولية

أقر مجلس الدولة اليوم مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، مع الاخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله. جاء ذلك في جلسته العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة ، التي انعقدت بمبنى المجلس بالبستان. في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة اشار فيها الى أن الجلسة ستخصص في مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية.

عقب ذلك أوضح المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية في مداخلته ان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد صدر عام2002 وصدر قانون آخر في عام 2010 ليحل محل القانون الذي سبقه، حيث يعد هذا المشروع الاحدث في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مراعيا في ذلك الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تعد السلطنة طرفا فيها. وأشار رئيس اللجنة ان التعديلات التي جاءت على القانون شاملة، وأضافت احكاماً كثيرة جديدة ومتعددة، موضحا بأنها قد ادخلت إضافات على باب التعريفات والاحكام العامة وجرى التوسع فيها كثيراً، كما شمل المشروع احكاماً جديدة في كل الأبواب كباب جريمة غسل الأموال، واللجنة الوطنية، والمركز الوطني للمعلومات المالية، والتزامات المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح، كذلك جهات الرقابة، والاقرار الجمركي وهو باب لم يكن موجوداً في القانون الحالي.

واوضح رئيس اللجنة في مداخلته ان اللجنة قد اطلعت في إطار دراستها للمشروع على بعض الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى بعض القوانين المقارنة لدول مجلس التعاون. واستعرض ما قامت به اللجنة حول مناقشة المشروع، وعقدها عدد من الاجتماعات لمناقشته مثمنا في ختام مداخلته، الملاحظات من بعض أعضاء المجلس، وما تلقته من ملاحظات اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون المحال، والتي تم الأخذ بجلها بما يتواءم ونظرتها حول المشروع، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة بالمجلس في هذا الخصوص لترسيخ التعاون فيما بين أجهزة المجلس وتضافر جهودها وتكاتفها.

العمانية