خبير نفطي لـ "الشبيبة": فشل اتفاق الدوحة ليس نهاية العالم

مسقط - فريد قمر

سقط اتفاق الدوحة، وسقطت معه الآمال بوضع حد فوري للانهيار النفطي يؤسس لمرحلة جديدة من تصحيح أسعار النفط والخروج من الأزمة الاقتصادية التي أرهقت اقتصادات الدول المنتج للنفط، ومعها اقتصادات العالم.
لكن رغم هذا الفشل، يخفف الخبير النفطي الجزائري عبد الرحمن عية، المتابع لملف الدوحة، من الآثار السلبية لفشل الاجتماع، إذ يعتقد أن الأسعار ستتأثر في هامش ضيق بين 38 و42 دولاراً في المدى القصير.
ويقول عية في تصريح لـ "الشبيبة" إن ما حدث كان متوقعاً ومطروحاً بجدية وهو ما منع الاسعار من الارتفاع بشكل كبير قبل أسابيع من الاجتماع. "فالصدمة حدثت عندما انتقل السعر من 109 في النصف الأول من العام 2014 إلى متوسط سنوي بلغ 50 دولاراُ في العام 2015، وبالتالي فإن التاثير الذي يمكن أن يحدث بسبب اتفاق الدوحة، في حال نجاحه أو فشله، لن يكون ذا اثر حقيقي بالمقارنة مع الصدمة السابقة". ومن عوامل عدم التأثير برأيه، "أن إيران لا يمكنها أن ترفع إنتاجها للمستوى الأول على المدى القريب لأسباب تقنية بحتة، ولو كانت نيتها عكس ذلك"، فضلاً عن كون تجميد حجم الإنتاج المطروح في الدوحة "ليس سبباً موضوعياً لرفع الأسعار بشكل كبير بل هو مجرد مؤشر رمزي ذو طابع سياسي، فالأسعار لن تتعافى بالشكل المطلوب ما لم تقرر الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج وعدم الإكتفاء بتجميد حجم إنتاجه".
وكذلك، يتوقع عية "استمرار المفاوضات وقد تتزايد وتيرتها لاسيما على المستوى الجزئي، كاجتماعات خليجية أو ثنائية أو ثلاثية تجمع الدول المتضررة" لا سيما أن تجميد حجم الإنتاج،بات يشكل الحد الأدنى المطلوب".

إضراب الكويت
ومما يمنع الانهيار الكبير للنفط كذلك، هو إضراب العاملين في قطاع النفط الكويتي الذي قلص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60 بالمئة، مما يدعم خامي برنت ودبي بالإضافة إلى خام عمان، ويقلل من الخسائر المتوقعة، بسبب تخفيض معروض المنتجات النفطية. لاسيما أن الكويت، العضو في أوبك، أعلنت انها خفضت الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يومياً من مستواه العادي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين كويتيين.
ورغم أنه من المرجح عدم استمرار الإضراب في الكويت لفترة طويلة يعتقد محللون بإمكانية تحسن العوامل الأساسية المؤثرة على السعر ومن بينها تعطل الإنتاج أو انخفاضه في أوبك وخارجها كما في نيجيريا وفنزويلا والولايات المتحدة إلى جانب أعمال صيانة للمصافي وسط استقرار حجم الطلب في الربع الأول.
وبحسب بيانات تومسون رويترز فإن الكويت تصدر معظم خامها إلى آسيا حيث بلغ متوسط حجم صادراتها للقارة 1.54 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وبالتالي يمكن لذلك أن يؤثر إيجاباً على الأسعار الخامات المصدرة لآسيا، ومن بينها نفط عمان.

فشل لأسباب سياسية
وعن أسباب فشل الحوار يقول عية أن الأمر كان متوقعاُ قبل يومين من انعقاده إذ أكدت المملكة العربية السعودية أن خفض الإنتاج مشروط بالتزام إيران، وأكدت إيران نيتها عدم الالتزام بذلك. علماً أن السعودية هي الاقل حماسة لخفض الأسعار بسبب تركيزها على نيل حصة وازنة من السوق وعدم خسارتها عند أي ظرف. وإن رفع الأسعار من دون التزام خصومها السياسيين يمكن أن يؤمن لهم حصة إضافية ومداخيل مرتفعة.
ويقول عية: " أن السعودية لم ترفض اتفاق تجميد الإنتاج وذلك بسبب حلفائها العرب والمسلمين الذين يعتمدون على العوائد النفطية، فضلاً عن شركائها في أوبك على غرار فنزويلا، إلا أنها تستفيد من الظروف المؤاتية معتمدة على الرفض الإيراني".
ويعتبر عية أن الظروف السياسية التي سبقت الاجتماع مهدت لفشل اتفاق الدوحة، "لاسيما الخلافات التي برزت بين دول منظمة التعاون الإسلامي في تركيا، فضلاً عن تصفية الحسابات الموجودة بين الدول المنتجة للنفط أكانوا داخل أوبك أو خارجا، ما ادى إلى تصفية حسابات في مسألة الاتفاق".
أما الولايات المتحدة الاميركية، الغائبة الحاضرة في الاجتماع، "فهي تراقب الوضع عن قرب وتعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد من ارتفاع أو انخفاض سعر البترول. ففي حالة الارتفاع فأنها تغطي تكاليف تنمية آبار البترول و الغاز الصخرى و تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، وعند الانخفاض تستورد بترول رخيص و ترتفع قيمة عملتها، لا سيما أنها أكبر منتج فعلي للنفط مع 12 مليون برميل يوميا واكبر مستهلك فقي الوقت نفسه مع 19 مليون برميل يومياً".

خسائر وضغوط
و يعتبر عية أن الخاسر الأكبر من هذه الخلافات هي الدول غير المعنية بها، والتي تعتمد على المداخيل النفطية على السلطنة وفنزويلا، والجزائر، والمكسيك وحتى النرويج والإمارات والكويت وقطر معتبراً ان هذه الدول سيكون لها الدور الرئيسي في إعادة المفاوضات الى السكة الصحيحة، والضغط نحو الوصول إلى اتفاق حقيقي يساهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي.